عقوبات لا ترضى عنها إيران وتهدد بـ “رد حازم”

نورث بالس

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “لقد اعتبر مسؤولو إدارة بایدن مراراً سياسة الضغوط القصوى لترامب سياسة فاشلة وغير فعالة، لكنهم من الناحية العملية استمروا ووسّعوا هذه السياسة الفاشلة أيضاً، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا یکفّون عن هذا الإجراء غير المثمر والمدمّر”، وفق بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة أوردته وكالة فرانس برس.

وشدد كنعاني في بيانه على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولاً رد فعل حاسم وحازم وفوري تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانیاً ستستخدم جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد”.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين فرض عقوبات على “ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني” الذي يعد من “المصادر الرئيسة لإيرادات الحكومة الإيرانية”.

وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثُّر يطال منذ أشهر، جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.

والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسوّدة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي “أزمة خطيرة”.

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في عهد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.