بغداد: الخلاف الكردي ـ الكردي يعرقل إكمال الحكومة

نورث بالس

لم تنفع محاولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إضافة حقيبة وزارية جديدة إلى كابينته لتكون من حصة المكون الكردي، بإنهاء الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). فطبقاً للعُرف المتبَع بين المكونات العراقية، يجري توزيع الوزارات مرة طبقاً للتوازن الاجتماعي (الوزارات السيادية)، ومرة طبقاً للوزن الانتخابي (بقية الوزارات). ومع أن المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والعرب السنة والكرد) يحظون عادةً بحصة الأسد من الوزارات (12 وزارة للشيعة, 6 للعرب السنة, 3 للكرد, ووزارتان تُقسَّمان طبقاً للكوتة على الأقليات)، لكن بسبب الخلاف الكردي ـ الكردي حول منصب رئيس الجمهورية، والذي استمر لسنة كاملة جعل السوداني يفصل البيئة عن وزارة الصحة ويجعلها حقيبة مستقلة.

وباستحداث هذه الحقيبة التي كانت بمثابة وزارة دولة، فإن الحكومة الحالية أصبحت تتكون من 23 حقيبة وزارية، لتكون البيئة من حصة المكون الكردي، حيث ارتفع عدد وزاراته إلى 4 وزارات، بدلاً من 3. وطبقاً للتقسيم المتعارف عليه بين الحزبين الكرديين، فإن الحزب الذي تصبح حصته رئاسة الجمهورية فإن إثنين من الوزارات الثلاث تكون من حصة الحزب الآخر، وفي العادة كلاهما من الوزارات السيادية.

وبسبب الخلاف العميق بين الحزبين حول منصب رئيس الجمهورية بعد أن أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على أن يكون من حصة حزبه الفائز الأول في عدد المقاعد بالبرلمان الاتحادي (31 مقعداً للديمقراطي الكردستاني مقابل 18 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني)، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني، من جهته، يرى أنه بموجب اتفاق استراتيجي جرى التوقيع عليه منذ عام 2005 يقضي بأن تكون المناصب الاتحادية؛ وفي المقدمة منها منصب رئيس الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني، بينما تكون المناصب داخل إقليم كردستان الفيدرالي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثل رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة.

ومنذ انتخابات 2018 اضطر الحزبان للدخول إلى البرلمان الاتحادي بمرشحين اثنين لنَيل منصب رئيس الجمهورية؛ هما برهم صالح الرئيس السابق، وفؤاد حسين وزير الخارجية الذي أُعيد وزيراً للمنصب نفسه في حكومة السوداني الذي كان قد خسر في الجولة الثانية أمام صالح. وعلى إثر ذلك توترت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، وتفاقمت المشكلات بينهما داخل الإقليم، حتى بعد أن انسحب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وهو شقيق زعيم حزب الاتحاد الوطني، من اجتماعات الحكومة هناك.

وحيث إن الحزبين الكرديين لم يتمكنا من حسم خلافاتهما داخل الإقليم، فإنهما انسحبا إلى بغداد بعد أن اختلفا لمدة سنة بشأن منصب الرئيس، بعد أن بقي الاتحاد الوطني مصراً على ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية ثانية، في حين بقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يرفض الموافقة على صالح، حتى بعد سحب مرشحه ريبر أحمد لصالح ما بدا أنه مرشح تسوية؛ وهو الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد.

وفي الوقت الذي بقي فيه بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، مصراً على ترشيح صالح حتى لحظة فوز عبد اللطيف رشيد في منصب الرئيس بعد توافق بين بارزاني وزعيم دولة القانون نوري المالكي، فإن طالباني عاد ليعلن أن رشيد هو مرشح الاتحاد الوطني.

على إثر ذلك تمسَّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بأحقّيته في الوزارات الاتحادية، حتى بعد أن أصبحت أربعاً، في محاولة من السوداني للتسوية بينهما. ومع أن حقيبتين حُسمتا؛ وهما الخارجية التي تولّاها فؤاد حسين عن «الديمقراطي الكردستاني»، والعدل التي تولّاها خالد شواني عن الاتحاد الوطني، فإن الوزارتين المتبقيتين؛ وهما البلديات والبيئة، لا تزالان موضع تنازع بين الحزبين.

فالحزب الديمقراطي يرى أنهما أيضاً من حصته، بينما يرى الاتحاد الوطني أن حصته وزارتان لا وزارة واحدة. وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن الوزارتين المتبقيتين لم يُحسم بعدُ»، مبيناً أن «المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحزبين، وكذلك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن المؤشرات تقول إنه سيُحسم بطريقة تقاسم الحزبين لكل من الوزارتين المتبقيتين في النهاية».

المصدر: الشرق الأوسط