السياسة والمناخ يتآمران على فرص حياة دجلة والفرات

نورث بالس

عن أزمة المياه في العراق، قالت صحيفة العرب: “تتباين الحقائق بشكل صارخ على طول حوض نهر دجلة والفرات، وهو أحد مستجمعات المياه الأكثر تأثراً في العالم، حيث انخفضت تدفقات الأنهار بنسبة 40 في المئة في العقود الأربعة الماضية، بينما تسعى الدول على امتداد طولها (تركيا وسوريا وإيران والعراق) لتطوير سريع أحادي الجانب لاستخدام مياهها.

ومن المتوقع أن يتفاقم الانخفاض مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ، وتقر تركيا والعراق، وهما أكبر مستهلكين، بوجوب أن يتعاونا للحفاظ على النهر الذي يعتمد عليه حوالي 60 مليون شخص للبقاء على قيد الحياة، لكن الإخفاقات السياسية والعناد يتآمران لمنع صفقة تقاسم الأنهار.

وتوضح التقارير والبيانات الداخلية الحسابات التي تقود الخلافات خلف الأبواب المغلقة، وهي تمتد من مخاوف العراق من انخفاض محتمل بنسبة 20 في المئة في إنتاجه الغذائي إلى الصراع مع تركيا لتحقيق التوازن بين احتياجاتها الخاصة واحتياجات العراق.

تستغل تركيا حوض النهر ضمن مشروع ضخم لتنمية الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية. وشيّدت ما لا يقل عن 19 سداً على نهري دجلة والفرات في إطار مشروعها لجنوب شرق الأناضول، ومن المتوقع أن يصل عدد السدود الأخرى إلى 22 سداً.

وقد أعدت وزارة المياه العراقية تقريراً سرياً في 2014 أوضح “حقيقة واحدة”: في غضون عامين، لن تلبي إمدادات المياه في العراق الطلب.

وستستمر الفجوة في الاتساع، وحذر التقرير من أن العجز المائي سيؤدي في 2035 إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في إنتاج الغذاء.

وتتجلى التوقعات القاتمة في 2022، حيث جفّت البحيرات وفشلت المحاصيل وهاجر آلاف من العراقيين، وقال أحد مؤلفي التقرير الذي تحدث دون الكشف عن هويته حتى يتمكن من مناقشة الأمر، إن التوقعات كانت “دقيقة بشكل ملحوظ”. وهي تظهر أن المسؤولين العراقيين يعرفون كيف أن المستقبل سيكون قاتماً دون الاستثمار الموصى به البالغ 180 مليار دولار والاتفاق مع الجيران.

وتتعامل تركيا مع قضية المياه كما لو كانت المالك الخيِّر لحوض النهر، حيث تقيِّم الاحتياجات وتقرر مقدار التدفق الذي يجب السماح به في اتجاه مجرى النهر. ويعتبر العراق الملكية مشتركة وهو ما يتطلب ترتيباً أكثر ديمومة مع أطراف محددة.

وفي مقابلة نادرة، قال مبعوث تركيا المعني بقضايا المياه مع العراق فيصل إيروغلو إن تركيا لا يمكنها قبول الإفراج عن كمية ثابتة من المياه بسبب عدم القدرة على التنبؤ بتدفقات الأنهار في عصر تغيّر المناخ، وذكر أن بلاده يمكن أن توافق على تحديد نسبة للإفراج بشرط أن تقدم سوريا والعراق بيانات مفصلة عن استهلاكهما للمياه.

إنها رؤية مؤلمة للمستقبل وإلى جانب نفوق الماشية، فإن المحاصيل آخذة في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، وهذا ما يهدد مصادر الرزق الرئيسية في ريف العراق”.