أزمة كبيرة وخانقة للمحروقات في مناطق حكومة دمشق

نورث بالس

في ظل تصاعد أزمة المحروقات دون مبررات من قبل حكومة دمشق في مناطق سيطرته، انقطاع مادتي البنزين والمازوت وعدم توفرها إلا بأسعار باهظة في السوق السوداء بدمشق.

وتتزايد أزمة المحروقات في عموم مناطق سيطرة القوات الحكومية بسبب زيادة الطلب على المحروقات مع قدوم فصل الشتاء وسط تقاعسها عن تلبية احتياجات المواطنين أو جزء منها على أقل تقدير.

وتوجد أزمة خانقة في الوقود “البنزين والمازوت” على حدٍ سواء، في دمشق إذ تتأخر رسائل البنزين في أغلب المحطات، وأصحاب السيارات قد ينتظرون 13 يوم ولا تصل رسالة البنزين.

أما بالنسبة لمادة المازوت التي شكلت أزمة خانقة في أغلب مناطق سيطرة قوات حكومية دمشق، نظراً لانقطاعها دون مبررات وإن توفرت في السوق السوداء فتكون بأسعار مرتفعة جداً ومع قدوم فصل الشتاء كضيف ثقيل يلقي بثقله على المواطنين فأغلب الناس لا يستطيعون التعبئة ويبقون بلا وقود.

ويعاني سائقو سيارات “العمومي” من نقص حاد في البنزين وبحسب المخصصات التي منحت من الدولة 200 لتر في الشهر للسيارة الواحدة، بينما الواقع هو 75 لتر في حال كانت فترة الانتظار 10 أيام وهي الفترة المحددة رسمياً، وفي حَلٍ منها لتوفير البنزين رفعت إدارة المحروقات في حكومة دشمق سعر الـ 25 لتر من 27500 حتى 62500 ألف ليرة سورية.

ومع ذلك فهناك عدم توفر لهذه المادة في محطات الوقود بينما تتوفر في السوق السوداء فيضطر المواطن صاحب السيارة لشرائه بسعر أغلى من السوق السوداء.

ومع تاخر الرسائل لـ 13 أو 14 يوم فإن السيارة لن تحصل سوى على 50 لتر شهرياً، فيضطر السائق لتعليق العمل أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة مما ينعكس مباشرة على المواطن الذي أنهكته ظروف الحرب ويضطر للمشي في أغلب الأوقات بسبب الغلاء الذي فرضه انقطاع المادة على أجرة السيارة وعلى المواطن، حسب المرصد السوري.

ومع استمرار أزمة المحروقات لسنوات دون وجود حل ينهي معاناة المواطنين، أفرزت هذه الأزمة تجار يحتكرون المادة، بسبب تقطع وصولها إلى مناطق حكومة دمشق.

وتغيب الرقابة التموينية للجهات المعنية التي تكون في معظم الأحيان شريكة في هذه السرقة، في حين لا يستطيع المواطنين الاعتراض على السرقة التي طالتهم من قبل الموزعين.