أفادت مصادر محلية بأن عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المؤقتة فرضوا مبالغ مالية على أصحاب المحال التجارية في مدينة راجو بناحية عفرين، بذريعة تركيب كاميرات مراقبة. وبحسب المصادر، طُلب من كل محل دفع 50 دولاراً تحت التهديد بالإغلاق، دون تقديم إيصالات رسمية، ما شمل معظم المحال.
وأضافت المصادر أنه تم كذلك فرض “ضريبة” قدرها 1000 دولار على المواطنين الكرد الذين قاموا بحفر آبار ارتوازية في راجو وقراها، مع التهديد بتنظيم مخالفات بحق الرافضين للدفع.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات أثارت حالة من الاستياء والاحتقان بين الأهالي، وسط مطالبات بفتح تحقيق حول قانونية هذه الجبايات والجهات التي تقف خلفها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.