قرار إنهـ.ـاء عقـ.ـود 614 عاملاً يشـ.ـعل الـ.ـقلق المعـ.ـيشي.. تـ.ـساؤلات حول الـ.ـعدالة الوظـ.ـيفية في ظل الأزمـ.ـة الاقتـ.ـصادية

أثار قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنهاء عقود 614 عاملاً وعاملة من مختلف الفئات الوظيفية، حالة من القلق والاستياء في الأوساط العمالية، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية متزايدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبحسب ما أفادت به مصادر حقوقية، فإن القرار شمل موظفين من شرائح متعددة ضمن الوزارة والجهات التابعة لها، دون توضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة أو آليات اتخاذ القرار، ما فتح باب التساؤلات حول مدى مراعاة أسس العدالة الوظيفية وحقوق العاملين.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات تقشفية أو إعادة هيكلة إدارية، إلا أنها تفتقر إلى الضمانات الاجتماعية الكافية، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة أو برامج دعم للمتضررين، الأمر الذي قد يفاقم من معدلات البطالة ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر.
كما يحذر مختصون من أن استمرار مثل هذه الإجراءات دون إطار شفاف وتشاركي، قد يؤثر سلباً على الاستقرار الوظيفي ويعزز حالة عدم اليقين لدى العاملين، ما ينعكس بدوره على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
ويؤكد مراقبون على ضرورة تبني سياسات تراعي البعد الاجتماعي، وتضمن حماية حقوق العمال، عبر اعتماد آليات واضحة في أي عملية إعادة تنظيم إداري، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تشكل إحدى ركائز الإدارة الذاتية.