دمشق تعيـ.ـد رسم خريطة الطاقة… تقليـ.ـص الاعتماد على النفط الروسي مقابل بوابة رفـ.ـع العقـ.ـوبات الأميركية

تشهد الساحة السورية مؤشرات على تحولات جديدة في ملف الطاقة، بالتزامن مع استمرار المباحثات بين دمشق وواشنطن بشأن رفع ما تبقى من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وفي مقدمتها إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي هذا السياق، برز توجه نحو تقليص الاعتماد على واردات النفط الروسي، في خطوة تعكس تغيراً في أولويات الحكومة الانتقالية، وسط مساعٍ لفتح المجال أمام تنويع مصادر الطاقة والانفتاح على شركاء جدد خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في وقت يعتمد فيه الاقتصاد السوري بصورة كبيرة على الإمدادات الروسية لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية، ما يجعل أي تحول في مصادر الاستيراد مرتبطاً بمدى التقدم في مسار رفع العقوبات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
كما تشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة ترتيب لملف الطاقة في سوريا، عبر البحث عن موردين جدد، الأمر الذي قد ينعكس على مشاريع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتأمين احتياجات السكان من الوقود والطاقة.
ويرى مراقبون أن ملف الطاقة بات أحد أبرز الملفات المتداخلة مع المسار السياسي، وأن أي تغير في خريطة الإمدادات النفطية سيبقى مرتبطاً بمستقبل العلاقات بين دمشق والولايات المتحدة، وبالتطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر في المشهد السوري.