وزارة التربيـ.ـة تعيـ.ـد ترتيب ملف التعـ.ـاقد.. آلاف العـ.ـقود جرى تـ.ـجديدها وأخرى خارج المـ.ـعايير

أعادت وزارة التربية والتعليم فتح ملف عقود العاملين في القطاع التعليمي، موضحة أن انتهاء العقود خلال الفترة الماضية لا يعني إنهاء أصحابها من الملاك الوظيفي، وإنما جاء نتيجة انتهاء المدة القانونية وإخضاع طلبات التجديد لضوابط ومعايير جديدة.
وبحسب المعطيات المعلنة، استقبلت الوزارة أكثر من 32 ألف طلب لتجديد العقود، جرى قبول الغالبية العظمى منها بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، فيما لم تُجدد بعض العقود بسبب عدم توافق المؤهلات العلمية مع الاختصاصات المطلوبة.
كما شملت الإجراءات إعادة توزيع عدد من العاملين إلى أماكن تعاقدهم الأصلية، بعد تسجيل فائض في بعض مواقع العمل، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تنظيم توزيع الكوادر وفق احتياجات المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة أن تثبيت العاملين المتعاقدين مرتبط بالأطر القانونية النافذة، سواء عبر مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مطالبات من معلمين ومتعاقدين بإعادة النظر في بعض حالات عدم التجديد، وضرورة توضيح معايير التعاقد والتجديد، بما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق العاملين في القطاع التعليمي.