مسد يقر عقد مؤتمـ.ـره العام.. قراءة سياسية للمرحلة وترتيـ.ـب للبيت التنـ.ـظيمي

عقد المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية «مسد»، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مقر المجلس بمدينة الحسكة، بحضور الرئيسة المشتركة ليلى قره مان وأعضاء المجلس العام، لبحث التطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وتقييم مستجدات المرحلة وانعكاساتها على المسار السوري، إلى جانب مناقشة القضايا التنظيمية.
وفي مستهل الاجتماع، استذكرت الرئيسة المشتركة ضحايا مجزرة السلاح الكيميائي التي وقعت في آب/أغسطس 2013، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم الإفلات من المساءلة.
وناقش الاجتماع تقريراً سياسياً موسعاً حول التحولات المتسارعة في المشهد السوري والإقليمي، وانعكاساتها على المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا. وأكدت قره مان أن المنطقة تمر بمرحلة تحول عميقة في موازينها السياسية، الأمر الذي يتطلب قراءة دقيقة للمتغيرات والعمل على تعزيز دور القوى السياسية الوطنية والديمقراطية في صياغة مستقبل البلاد.
وشددت على أن بناء «سوريا الجديدة» يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف المكونات السورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مشاركة المرأة في عملية التحول السياسي، واعتبار حضورها في مواقع صنع القرار ركناً أساسياً في تحقيق التحول الديمقراطي والاستقرار.
كما أكد الاجتماع أهمية الحفاظ على السلم الأهلي ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الشراكة الوطنية وترتيب البيت الداخلي، بما يساهم في تجاوز الانقسامات وفتح الطريق أمام بناء دولة أكثر استقراراً وتوافقاً.
وفي الملف السوري، ناقش أعضاء المجلس مستجدات التفاهم بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى ملف دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع التأكيد على مواصلة الحوار والتفاهم بما يحافظ على وحدة سوريا وحقوق جميع مكوناتها.
كما بحث الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وازدياد الصعوبات التي تواجه السوريين، مشدداً على ضرورة وضع تحسين الظروف المعيشية ومعالجة الأزمات الاقتصادية ضمن أولويات المرحلة.
وعلى الصعيد التنظيمي، أجرى المجلس العام تقييماً نقدياً لأدائه، تناول نقاط القوة ومواطن الضعف، وناقش سبل تطوير آليات العمل وتعزيز الأداء المؤسساتي بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس العام عقد المؤتمر العام لـ«مسد»، كما جرى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإعداد للمؤتمر ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لانعقاده، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت التنظيمي وتعزيز جاهزية المجلس للمرحلة المقبلة.