واشنطن ترفع الحـ.ـظر عن تصدير المعـ.ـدات العسـ.ـكرية إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إزالة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض التلقائي لمنح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية الأمريكية.
وبموجب التعديل الجديد، لن تكون طلبات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا خاضعة للحظر الشامل، وإنما ستُدرس حالة بحالة من قبل الجهات الأمريكية المختصة. ويدخل التعديل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول المقبل.
ويأتي القرار في سياق سلسلة من الخطوات الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا وتعزيز الانخراط مع الحكومة السورية الجديدة، بعد قرار واشنطن في آب الماضي إلغاء تصنيف سوريا كـ«دولة راعية للإرهاب».
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أنهت في وقت سابق من أيلول قيوداً متبقية مرتبطة بالعقوبات على مبيعات الأسلحة وتمويلها لسوريا، بعد قرار صدر في 20 آب بشأن رفع تلك القيود لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ويعني القرار الجديد أن إمكانية حصول سوريا على معدات أو خدمات دفاعية أمريكية أصبحت خاضعة لإجراءات الترخيص والمراجعة، وليس أن تصدير الأسلحة إليها أصبح تلقائياً أو بلا قيود. وتبقى الموافقات مرتبطة بتقييم كل طلب على حدة.