جددت لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين/رش عينو مطالبتها بإنهاء ملف التهجير القسري، مؤكدة أن حق الأهالي في العودة إلى مدينتهم لا يسقط بمرور الزمن، وداعية الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم، بمناسبة مرور سبع سنوات على تهجير آلاف المدنيين من المدينة، إثر الهجوم العسكري الذي شهدته المنطقة في التاسع من تشرين الأول عام 2019، والذي أجبر الأهالي على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم.
وأشارت اللجنة إلى استمرار معاناة العائلات المهجّرة، التي لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها واستعادة حياتها الطبيعية، مؤكدة أن مرور السنوات لم يغيّر تمسك الأهالي بحقوقهم وممتلكاتهم، رغم التداعيات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة للتهجير.
ولفتت إلى أن التحولات السياسية والميدانية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية لم تُفضِ إلى معالجة جدية لملف المهجّرين، مشددة على أن قضية سري كانيه قضية إنسانية وحقوقية لا ينبغي ربط حلها بتسويات سياسية غير محددة الأجل.
وأكدت اللجنة أن إنهاء التهجير يتطلب توفير ضمانات أمنية لحماية الأهالي، وصون ممتلكاتهم وحقوقهم، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم واستقرارهم، إلى جانب إشراكهم في القرارات المتعلقة بمستقبل مدينتهم.كما دعت إلى الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها، إلى معالجة الأسباب والعقبات التي تحول دون العودة، وتحويل الوعود إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة العائلات المهجّرة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها لإنهاء ملف التهجير وتحقيق العودة، مشددة على أن مرور سبع سنوات لم يُسقط حق الأهالي في مدينتهم، وأن تغير الظروف يجب أن يشكل فرصة لتسريع العودة، لا مبرراً لتأجيلها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.