من انتفاضة قامشلو إلى حراك جامعة روجآفا.. حين يتكلم جيل بلغته الأم..
بقلم: حسن إبراهيم
ليست اللغة الأم مجرد وسيلة للتواصل، ولا تفصيلاً ثقافياً يمكن تأجيله أو التعامل معه باعتباره مطلباً ثانوياً في معركة الحقوق. إنها الوعاء الذي تتشكل فيه ذاكرة الإنسان، وتتبلور من خلاله هويته، ويكتسب عبره حقه في التعبير عن ذاته والعالم من حوله. لذلك، فإن دفاع الطلبة الكرد عن حقهم في التعليم بلغتهم الأم ليس دفاعاً عن مادة دراسية أو صيغة إدارية، بل عن حق أصيل في المعرفة دون الاضطرار إلى التخلي عن جزء من هويتهم.
ما نشهده اليوم في حراك الشباب والطلبة الكرد في جامعات روجآفا وكوباني يتجاوز حدود الاعتراض على قرارات تعليمية، وإن كانت هذه القرارات تشكل شرارة التحرك. نحن أمام جيل يريد أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله، وأن يُسمع صوته في قضايا تمس لغته وتعليمه ووجوده الثقافي. وهذا بحد ذاته تطور يستحق التوقف عنده، بعيداً عن محاولات اختزاله في خلافات سياسية أو تجاذبات بين الجهات المختلفة.
ولعل استحضار انتفاضة قامشلو عام 2004 هنا ليس مجرد استدعاء لذكرى تاريخية. فقد كان الشباب والطلبة من أبرز القوى التي ساهمت في التعبئة والتحرك آنذاك، قبل أن تتسع الانتفاضة إلى حراك شعبي واسع. واليوم، بعد أكثر من عقدين، يعود جيل جديد من الشباب والطلبة إلى واجهة الفعل العام، ولكن في سياق مختلف، تشكل خلاله وعيه في ظل تجربة تعليمية وثقافية أتاحت له التعلم بلغته الأم.
ثمة فارق مهم بين جيل يطالب بحق لم تتح له فرصة ممارسته، وجيل نشأ وهو يمارس هذا الحق ثم يكتشف أنه قد يصبح موضع مراجعة أو تقليص أو إعادة ترتيب دون ضمانات كافية. بالنسبة إلى هذا الجيل، اللغة الكردية ليست شعاراً سياسياً طارئاً، بل لغة تعلم وتفكير وتعبير، وجزء من تجربته اليومية. ومن الصعب إقناعه بأن يتعامل مع هذا الحق باعتباره تفصيلاً يمكن التنازل عنه مقابل تسويات إدارية أو وعود مستقبلية.
لكن القضية لا تتوقف عند اللغة، بل تمتد إلى أهمية تنظيم الشباب والطلبة أنفسهم. فالاحتجاج العفوي قد يلفت الانتباه، لكنه لا يكفي وحده لحماية المطالب أو ضمان استمراريتها. ما يحتاجه الحراك هو أطر طلابية مستقلة، وتمثيل واضح، وآليات لاتخاذ القرار، وخطاب مسؤول يستطيع التعبير عن المطالب والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها.
إن التنظيم ليس قيداً على حرية الحراك، بل هو ما يحميه من التشتت والاستغلال والاحتواء. كما أن استقلالية الحركة الطلابية لا تعني العداء للأحزاب أو القوى السياسية، وإنما تعني أن يكون للشباب والطلبة صوتهم الخاص، وألا تتحول مطالبهم إلى أوراق في حسابات الآخرين. ومن حق الأحزاب والسياسيين إبداء مواقفهم وممارسة أدوارهم، لكن ليس من حق أحد مصادرة حق الطلبة في تمثيل أنفسهم.
وفي المقابل، فإن الحفاظ على سلمية الاحتجاج واحترام الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية لا تقل أهمية عن عدالة المطالب. فالحراك الذي يدافع عن حق المجتمع في لغته وتعليمه، ينبغي أن يعكس في ممارسته احترامه للمجتمع ومؤسساته ومصالح أبنائه. وأي تجاوزات فردية يجب أن تعالج بمسؤولية، دون تحويلها إلى ذريعة لإدانة الحراك بأكمله أو تجاهل أسبابه.
أما الجهات المعنية، فعليها أن تدرك أن معايير الجودة الأكاديمية وتطوير المؤسسات التعليمية لا تتعارض مع حماية التعليم باللغة الأم. بل إن المطلوب هو الجمع بين الأمرين: جامعات تستوفي المعايير العلمية، وبرامج تعليمية تصون الحقوق اللغوية والثقافية، وضمانات واضحة لمستقبل الطلبة.
لقد آن الأوان للتعامل مع الشباب والطلبة باعتبارهم أصحاب حق وشركاء في صناعة المستقبل، لا مجرد جمهور ينتظر قرارات السياسيين والإداريين.
فالمجتمعات لا تتقدم حين تنجح في إسكات أسئلة أجيالها الجديدة، بل حين تمنحها المساحة لتنظيم نفسها والتعبير عن مطالبها والدفاع عنها.
اللغة الأم حق، والتنظيم الطلابي ضرورة، واستقلالية الشباب والطلبة رصيد ينبغي حمايته. ومن لا يريد أن يخسر جيلاً جديداً، عليه أن يتعلم الإصغاء إليه، لا أن يبحث عن الوسائل التي تجعله أقل صوتاً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.