الحكومة السورية تتخذ قرارات “التقشف” على خلفية “غزو أوكرانيا”

نورث بالس

قال مجلس الوزراء في الحكومة السورية إنه استجاب للتطورات في أوكرانيا، لإدارة التداعيات المحتملة أو تفاديها على الصعيد الاقتصادي والخدمي في سوريا، وتمحورت مجمل قراراته على ضبط الإنفاق على مدى شهرين.

وقرر المجلس خلال جلسة استثنائية مصغرة اليوم، الخميس 24 فبراير/ شباط، “وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين، يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات”، بحسب الموقع الرسمي للوزارة.

واعتمد المجلس اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الطرق.

كما وضعت قائمة بالتوريدات الأساسية والضرورية خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموقع منها بأسرع وقت ممكن.

كما جرت مراجعة المواد المصدرة وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين، للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد، وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

وتوصلت الجلسة إلى ضرورة تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لتخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

وقررت وضع خطة لتوزيع جميع المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية، ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات، والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم، وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفرة في استهلاك المواد المدعومة، بحسب المجلس.

على المستوى المالي والمصرفي، قرر المجلس تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين، ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها.

إضافة إلى الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية.

والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً، على عدم زيادة التمويل بالعجز

وأخيراً، التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

وبلغ عدد السوريين الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية، نحو 14 مليوناً و600 شخص، بعد أن بلغت 13 مليوناً و400 ألف خلال 2021، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر الأربعاء 23 فبراير/ شباط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن سوريا شهدت انخفاضاً كبيراً بقدرة الأهالي على تلبية الاحتياجات الأساسية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدة المنقذة لحياة هؤلاء الأشخاص.

واتجهت العديد من الأسر إلى طرق سلبية للتكيّف مع تدهور الوضع المعيشي في البلاد، إذ توجه العديد منهم إلى عمالة الأطفال وزواج الأطفال وبيع الأصول الإنتاجية، وفق التقرير.

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تقريراً يؤكد أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.