الحرب والركود التضخمي يهددان الاقتصاد العالمي

نورث بالس

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: “سيضرب الخطر المزدوج المتمثل في تباطؤ النمو والتضخم المرتفع، أو الركود التضخمي، الاقتصاد العالمي هذا العام حيث ستؤدي حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في التعافي من جائحة فيروس كورونا”.

وستشكل ضغوط الأسعار المرتفعة، وتراجع التوسع في الإنتاج، وتراجع الثقة، عبئًا على معظم البلدان، وفقًا لأحدث مؤشر تتبع أجرته الصحيفة بالاشتراك مع معهد بروكينغز.

ونتيجة لذلك، سيترك صانعو السياسة أمام “مآزق قاتمة”، بحسب ما قاله إسوار براساد، كبير الباحثين في معهد بروكينغز.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته لمعظم البلدان حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي لمناقشة كيفية الاستجابة للتوقعات الاقتصادية القاتمة.

ووصفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الحرب في أوكرانيا بأنها “نكسة هائلة” للاقتصاد العالمي.

وقال براساد إن هناك خطرًا من أن يصبح عام 2022 “فترة مشحونة من إعادة التنظيم الجيوسياسي، واضطراب الإمدادات المستمر وتقلبات الأسواق المالية، كل ذلك على خلفية ارتفاع الضغوط التضخمية ومجال محدود للمناورة السياسية”.

وأضاف براساد إن كل من التكتلات الاقتصادية الثلاث الكبرى في العالم تواجه صعوبات كبيرة. في حين أن الإنفاق لا يزال قوياً في الولايات المتحدة وعاد سوق العمل إلى ظروف ما قبل الوباء، فإن التضخم يفرض صعوبات شديدة أمام تفويض مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستقرار الأسعار. قفزت وتيرة زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا عند 8.5 في المائة في آذار.

وبالنسبة لأوروبا، الأكثر تعرضاً للصراع في أوكرانيا والتي تكافح لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، انخفضت مستويات الثقة بشكل حاد.