بغداد تهدد باتخاذ إجراءات ضد المشترين الدوليين للنفط الكردي

نورث بالس

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية “هددت بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشترين دوليين للنفط الخام من إقليم كردستان العراق، في أحدث تحرك في الخلاف المتصاعد بشأن صادرات النفط.

رسالة التحذير هذا الأسبوع للمشترين من شركة تسويق النفط المملوكة للدولة سومو جزء من جهود لوقف المنطقة شبه المستقلة من تصدير النفط بشكل مستقل عن بغداد. ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا العراقية التاريخي في شباط والذي أعلن أن صناعة الطاقة في كردستان العراق غير دستورية.

منذ ذلك الحين، اتخذت بغداد موقفاً شديد العدوانية تجاه الشركات الدولية العاملة في المنطقة، مهددة بإلغاء العقود الحالية ومنع التوسط في الصفقات المستقبلية.

ورفعت وزارة النفط في الأشهر الأخيرة دعاوى قضائية ضد تسع شركات دولية على الأقل بسبب تعاملاتها مع حكومة إقليم كردستان، سعياً لإلغاء عقودها. ومن بين الذين استدعوا للمحكمة في بغداد غولف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة ودي.ان.او النرويجية وغازبروم الروسية.

وتأتي الخطوة الأخيرة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط الخام وتضاؤل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونددت حكومة إقليم كردستان يوم الجمعة برسالة بغداد إلى مشتري النفط الخام، قائلة إنها “جزء من معركة سياسية”. وقالت في بيان أيضاً إن إنتاجها النفطي وتجارتها لن تتأثر بالنزاع، وأن “الاهتمام بالاستثمار ما زال قائماً ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج”.

ورفض المسؤولون في حكومة إقليم كردستان مراراً حكم المحكمة العليا في العراق باعتباره خطوة سياسية. وقد باشرت إجراءات قانونية متعددة ضد وزارة النفط ووزيرها إحسان إسماعيل. وصرح مسؤول في حكومة إقليم كردستان للصحيفة بأنه سيستأنف محاولات بغداد لإبطال عقود أربع شركات.

لسنوات، استغلت حكومة إقليم كردستان الغموض في الدستور العراقي لتصدير النفط الخام والحفاظ على الإيرادات للحفاظ على بعض الاستقلال المالي عن بغداد. يقول محللون إنه في حين أن حكم المحكمة العليا سيكون صعب التنفيذ، فإنه سيؤثر على المستثمرين الأجانب.

قال مسؤول كردي بارز: “إنها أسوأ أزمة بين بغداد والكرد منذ عام 2003، ولدت من الخصومات المريرة خلال عملية تشكيل الحكومة”.