درعا وكمائن عمليات الاغتيال

نورث بالس

تستمر عمليات الاغتيال في محافظة درعا، جنوب سورية، منذ اتفاق “التسوية” في منتصف عام 2018، بل انتقلت هذه العمليات التي تُتهم الأجهزة الأمنية لحكومة دمشق بالوقوف خلفها، إلى مستويات جديدة، إذ بدأت تطاول مدنيين بعدما ظلّت لفترة طويلة مقتصرة على عسكريين أو من كانت لهم علاقة بفصائل المعارضة.

وتفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة استهداف المدنيين من قبل مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لمجموعات متخصصة بالاغتيال تُدار من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة درعا وخصوصاً جهازي الأمن العسكري والمخابرات الجوية، وهما الأكثر فتكاً بالمدنيين في عموم سورية منذ انطلاق الثورة في عام 2011.

وكان قد قُتل شاب يوم الإثنين الماضي برصاص مسلحين مجهولين وسط بلدة الحراك في ريف درعا الشرقي، وفق شبكة “درعا 24” الإخبارية المحلية، التي أكدت أن القتيل لم يسبق له الانضمام لأي جهة عسكرية أو أمنية أو لأي فصائل محلية، مشيرة إلى أنه كان طالباً جامعياً ويعمل في تجارة الدخان.

وخلال الشهر الحالي جرت 22 عملية ومحاولة اغتيال في محافظة درعا، أدت إلى مقتل 20 شخصاً، وإصابة 3 أشخاص آخرين، إضافة إلى 3 آخرين كانوا بالقرب من المستهدفين، فيما نجا 5 أشخاص من الاستهداف.

وتأتي هذه العمليات وما سبقها في سياق سلسلة من عمليات القتل التي لم تهدأ منذ عام 2018، الذي شهد اتفاق تهدئة برعاية روسية، إلا أن الوقائع أثبتت أنه كان مدخلاً واسعاً لدمشق للتخلص من أكبر عدد ممكن من معارضيه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وكانت القوات الحكومية قد أجبرت مدن وبلدات درعا في العام الماضي على إجراء “تسويات” لنزع السلاح من الأهالي، إلا أن عمليات الاغتيال والفوضى الأمنية لم تنتهِ.

وكان “تجمع أحرار حوران”، وهو “شبكة محلية تنقل أخبار الجنوب السوري”، قد ذكر أن جهاز المخابرات الجوية المرتبط بالجانب الإيراني يدير عمليات الاغتيال والتي يشرف عليها مباشرة العميد خردل ديوب، وهو رئيس فرع هذا الجهاز في درعا، ويعد رجل إيران في المحافظة.