المحاكم أداة أردوغان لإقصاء منافسيه في الانتخابات

نورث بالس

في الشأن التركي، قالت صحيفة العرب: “طالب ممثلو الادعاء في إسطنبول الجمعة بالسجن أربع سنوات وحظر سياسي لعمدة المدينة الذي ينتمي إلى حزب معارض، أكرم إمام أوغلو، في قضية يتهم فيها بإهانة مسؤولي الدولة، ما يعبّد الطريق لإقصاء منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأكد المحامي كمال بولات أن القضاء طلب السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات. واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول قبل سبعة أشهر على حلول موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يرجح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها “تراجيديا كوميدية” ومُنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

وتأتي هذه الجلسة بعد انقضاء أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح المحتمل للرئاسة كمال كيليجندار أوغلو “بنشر أخبار كاذبة”. وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه كيليجندار أوغلو عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان كيليجندار أوغلو كتب في تغريدة على تويتر أنه يحمّل حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية مسؤولية ما أسماه “وباء الميثامفيتامين” في تركيا، مشيراً إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة على سداد الديون الوطنية.

وفي آذار/ مارس 2019 ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، لكنها اضطرت إلى التراجع بعد ثلاثة أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين مما شكل انتصاراً كبيراً للمعارض.

ورفض أردوغان، الذي بدأ حياته السياسية رئيساً لبلدية إسطنبول ويعتبر المدينة معقلاً له، الاعتراف بالنتيجة. ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من “الأصوات المشبوهة”.

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات، بعدما أدى إمام أوغلو اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب. وبعد أشهر وصف أكرم إمام أوغلو الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى بأنهم “حمقى”، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ويرى كمال كيليجندار أوغلو أن السلطة تحاول بهذه المناورة “منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي”. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري “لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو”.

ويبدو أن نظام أردوغان، الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة وتضخماً تجاوز 85 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، يريد إضعاف المعارضين الذين طالتهم أساساً موجات اعتقالات أعقبت محاولة الانقلاب في 2016.

وتحمّل المعارضة التركية الرئيس التركي مسؤولية انهيار الليرة والارتفاع القياسي لمعدل التضخم وكذلك تردي الوضع المعيشي للمواطنين، متهمة أردوغان بتدمير الليرة نتيجة تدخلاته في السياسة النقدية وبتقويض مصداقية واستقلالية البنك المركزي من خلال فرضه تخفيضات قسرية في أسعار الفائدة.

كما ترى المعارضة وشق واسع من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية أن الأزمة التي تعيشها تركيا هي نتاج طبيعي لسياسات أردوغان ومعاركه الخارجية المدفوعة بطموحات شخصية.

ويشير المعارضون إلى أن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وسوريا وفي نزاع قره باغ استنزفت موازنة الدولة وسممت علاقات تركيا الخارجية، موضحين أن النهج الصدامي والعدائي الذي انتهجه أردوغان تجاه الشركاء الغربيين والخليجيين في السنوات الأخيرة، أضر بالاقتصاد التركي وجعل المستثمرين الأجانب يتجنبون ضخ استثمارات في السوق التركية.