الأكراد يصوّبون نحو «العصائب»… والانسحاب من التحالف الحاكم وارد

نورث بالس

في الشأن العراقي، قال صحيفة الشرق الأوسط “ما زال قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، خصوصاً تلك القريبة أو المرتبطة بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، بالنظر لأن هذا الحزب يسيطر ومنذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل، ويعد الأكثر نفوذاً بين الأحزاب الكردية، ويتفوق، من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ، على غريمه التقليدي حزب «الاتحاد الوطني».

من هنا، فإن القرار بمنع تحويل الأموال ينعكس سلباً بالدرجة الأساس على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البارزانية، من خلاله، قبضتها على رئاستي الإقليم والوزراء.

في السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في «الحزب الديمقراطي» شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوماً شديداً على «جهة» سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه «أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم».

وقال عبد الله، في بيان، إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بالتوقيع على دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها».

وفي حين لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار إليها، قالت رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي» في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي إقليم كردستان بشكل علني وواضح».

وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد».

وتابع: «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».

ورأى عبد الله، أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشكلات والأزمات، واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب». وأبدى «استغرابه من كل هذا، حيث إن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة».

ويتحدث مراقبون محليون عن إمكانية «انسحاب الحزب الديمقراطي» من تحالف «إدارة الدولة»، المؤلف من نحو 140 نائباً موزعين على مختلف الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب «الديمقراطي» إلى اعتبار أن الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد، «لم يعد يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ بنظر الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل».

كان التوتر والخلافات العميقة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبين المحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزا بقوة بعد قيام أربيل و«الحزب الديمقراطي» بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الأحكام القضائية التي أتت بالضد من تطلعات ومصالح أربيل، ووصلت ذروتها في إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022.

وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بعدم دستورية ترشح القيادي في «الحزب الديمقراطي» هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية، بـ«محكمة الثورة» التي كانت قائمة في حقبة «حزب البعث» المنحل، وكانت مهمتها مطاردة النشطاء السياسيين، وإصدار أحكام قاسية بحقهم.”