القطاع الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق يمر بواقع مرير

نورث بالس

اعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن عدم المقدرة على زيادة الرواتب سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب.

وقال وذلك “مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار”.

ويرى أنه مهما كانت الزيادة على الرواتب، فلن تغطي الفجوة، ولكن تبقى على مبدأ “بحصة بتسند جرة”.

وشدد على أن زيادة الرواتب أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، بحسب صحيفة “الوطن” الحكومية.

وأكد أن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل.

واضاف “أي إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، يعني أننا نتجه لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي، نتيجة ضعف الطلب وانخفاض القوة الشرائية.”