حكومة دمشق وغاياتها من منح القروض بالقطع الأجنبي

نورث بالس

رأى مركز “جسور للدراسات”، أن موافقة حكومة دمشق مؤخراً على منح قروض بالقطع الأجنبي لتمويل مشاريع استثمارية تنموية، يهدف إلى إزالة حجج المصارف بالاستنكاف عن منح القروض بسبب التضخم الكبير وانخفاض قيمة الليرة السورية.

وقال المركز في تقرير، إن دمشق تسعى إلى تنشيط الاستثمار، وجلب العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، والاستفادة من تعليق العقوبات الأمريكية، وخلط الأوراق باستثمار أموال المنظمات الإنسانية أو المرسلة على أساس إنساني في عمليات تنشيط الاستثمار.

وأضاف التقرير أن الخطوة “غير مسبوقة”، إلا أن تنشيط الاستثمار والتنمية وبناء الأصول يحتاج عملياً إلى أبعد من ذلك، موضحاً أن “الاستقرار هو الشرط الأول” لأي استثمارات كبيرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن “التسلط الذي تمارسه الأفرع الأمنية والمؤسسات الحكومية على التجار وأصحاب المنشآت لا يمكن أن يشجع أي رجل أعمال ببناء مصنع أو منشأة اقتصادية كبيرة، إلا إذا كان جزءاً من المنظومة التي تدير البلاد”.

ورجح التقرير، أن “المخاطر المرتفعة” لمنح مثل هذه القروض ستجعل المصارف تنكفئ عن تقديم أي مبالغ، واستبعد أن تتمكن هذه المصارف من جلب أي مبالغ من مساهمين أجانب أو مؤسسات مالية أجنبية للأسباب ذاتها.