موازنة حكومة دمشق مؤشر على “عجز الدولة تماماً” عن تأمين أي مدخول إضافي

نورث بالس

رأى أحد المحللين الاقتصادي، أن انخفاض الموازنة العامة في سوريا لعام 2023، مؤشر على “عجز الدولة تماماً” عن تأمين أي مدخول إضافي، أو رؤى اقتصادية من شأنها النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، ما يزيد من تعميق الفجوة بين الإنفاق والدخل في البلاد.

وأوضح أن سعر الدولار كان نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية، عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، لكن التدهور الأخير لليرة جعل قيمة الموازنة الحقيقية تنخفض لنحو النصف.

وأشار، إلى أن النسبة اللازمة لزيادة الأجور يجب ألا تقل عن 1000%، أي أن يصبح الراتب مليون ليرة، وهو رقم “لا يزال غير كافٍ لتأمين حياة أفضل”، وفق “عنب بلدي”.

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات”، أن الأجور في سوريا دون الحد الأدنى اللازم للعيش بكثير، وسط ارتفاع قيم التضخم، وتراجع كبير سجلته قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

واعتبر العبد الله، أن أي زيادة في قيمة الرواتب لن تغطي إلا جزءاً بسيطاً لا يقارن بحجم الاحتياجات، “كون الحكومة غير قادرة على إقرار زيادة مجزية يلمس أثرها المواطن، وهو ما أجبرها خلال الفترة الماضية على حلول تسكينية”.