فرضت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد حكومة دمشق ، وحكمت المحكمة في دعوتين مرفوعتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض غير مسددة، بعضها يعود تاريخ الحصول عليها إلى عشرات السنين.
وينص الحكم الأول على إلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
فيما نص الحكم الآخر، إلزام دمشق بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.