أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستتخذ التدابير المؤقتة التي اتخذتها كل من كندا وهولندا ضد سوريا، خلال جلسة عامة يوم الخميس 16القادم في لاهاي.
ويتعلق الموضوع بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال.
وفي 10 من تشرين الأول الماضي، عقدت المحكمة أول جلسة استماع بالدعوى المقدمة من هولندا وكندا ضد سوريا. وبسبب تغيب حكومة دمشق عنها وعدم إرساله وفدًا يمثله للبحث بالدعوى المرفوعة ضده المتعلقة بتهم التعذيب، ألغت المحكمة جلسة الاستماع الثانية التي كان من المقرر عقدها في 11 من تشرين الأول.
وقال رئيس الفريق القانوني الكندي، آلان كيسيل، للقضاة، إن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميها من توجيهات المحكمة”.
وأضاف أن المحكمة منحت حكومة دمشق فرصة للوجود اليوم لكنه “اختار التغيب للأسف”، مضيفًا أن “كندا وهولندا تريان أن على حكومة دمشق الرد ووقف التعذيب المتفشي في البلاد”.
وخلال الجلسة قدم ممثل جهة الادعاء، آلان كيسيل، عدة مطالب، منها أن يتخذ حكومة دمشق على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
مطالباً حكومة دمشق بوقف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفيًا أو المحتجزين بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لحكومة دمشق من قبل آليات المراقبة المستقلة والعاملين الطبيين، والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني وفقًا للمعايير الدولية.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، قتل ما لايقل عن 15 ألف معتقلًا تحت التعذيب منذ آذار 2011 حتى حزيران 2023 بينهم 198 طفلًا و 113 امرأة وقرابة 98% منهم كانت على يد قوات الحكومية, ولا يزال نحو 13 ألف معتقل في سجون حكومة دمشق منذ آذار 2011 حتى آب 2023 بينهم ثلاثة آلاف و 693 طفلًا لى جانب قرابة 112 ألف مختفٍ قسريًا، ونحو 85% منهم لدى قوات الحكومية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.