نورث بالس
يقود عدد من السوريين جهود لإنشاء محكمة استثنائية للنظر في استخدام الإسلحة الكيماوية، وشارك في المناقشات دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات.
وقالت وكالات أنباء أن حوالي عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون عملوا على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام للمواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
وتم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية وفق ما أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقال المحامي إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، أن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وأضاف لرويترز “بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير”.
ونقلت الوكالة عن المحامي البريطاني وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، دابو أكاندي، قوله أن المحكمة الجديدة “ستكون محاولة لسد فجوة بمعنى أنها ستكون في الأساس مخصصة للقضايا التي تكون فيها المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على ممارسة اختصاصها القضائي”، مؤكداً أن إنشاء المحكمة سيكون “مبتكراً بشكل خاص في هذا الشأن”.
ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية اليوم، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم. وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.