طالبت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتوثيق الجرائم التي ارتكبتها تركيا والفصائل المدعومة من قبلها في مقاطعة عفرين، وإلزام تركيا بإنهاء سيطرتها وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي.
وتضمّن بيان المنظمة الذي صدر، اليوم، بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم التركي على عفرين، قائمةً بجرائم موثّقة ارتكبتها القوات التركية وفصائلها عام 2020.
وقرئ البيان في حديقة القراءة في مدينة القامشلي، من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، وبمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات.
وقالت أفين جمعة في بداية البيان “ثلاث سنوات مضت على عدوان الدولة التركية على منطقة عفرين واحتلالها عبر عملية عسكرية أطلقت عليها مسمى “عملية غصن الزيتون” والتي بدأتها بتاريخ 20/1/2018، حيث قام الجيش التركي بالتعاون مع الفصائل المسلحة التابعة للائتلاف السوري المعارض بشن هجمة عسكرية على السكان المدنيين في منطقة عفرين، بحجة حماية الأمن القومي التركي، وإعادة توطين اللاجئين السوريين وغيرهم في تلك المنطقة، مستخدمة خلالها كافة صنوف الأسلحة الثقيلة البرية والجوية، وخلفت دمارًا هائلًا في البنى التحتية، والمنشآت المدنية، وسقط خلالها آلاف الضحايا المدنيين، وعمدت إلى إحداث تغيير ديمغرافي وثقافي كامل في المنطقة التي هُجّر سكانها الأصليون قسرًا و أصبحوا نازحين ولاجئين في الداخل السوري ودول الجوار، وذلك في خروقات فاضحة لمبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
‘جرائم ممنهجة’
وأضافت: “حيث عمدت إلى منع كافة أسباب الحياة عنهم، هؤلاء الذين بقوا داخل عفرين، وتمسكوا بالبقاء في أراضيهم ومنازلهم، باتباع سياسة نهب الممتلكات والاستيلاء عليها، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب والخطف مقابل فدية مالية، واغتصاب النساء والزواج القسري، والقتل الممنهج، وذلك لبث الخوف في نفوسهم ودفعهم إلى الهجرة والتخلي عن ممتلكاتهم حفاظًا على أرواحهم وعلى عوائلهم، ناهيك عن قطع الأشجار وإحراقها، ونهب الآثار بشكل ممنهج لمحو المعالم التاريخية لمدينة عفرين وسكانها الأصليين والتفجيرات المفتعلة التي تتسبب بقتل وتشوية المدنيين”.
‘قصف تركي وحصار حكومي على المُهجّرين في الشهباء’
ولفت البيان إلى الهجمات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون المُهجّرون في مقاطعة الشهباء، وحصار القوات الحكومية لهم “كل تلك الانتهاكات والتي تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية دفعت بأكثر من 300 ألف مدني إلى الهجرة قسرًا من عفرين، وقد لجأ أكثر من 100 ألف مدني منهم إلى مخيمات في منطقة الشهباء وتل رفعت المتاخمة لمدينة عفرين، أملًا منهم بالعودة القريبة إلى منازلهم، لكنهم يعانون في تلك المخيمات من انقطاع سبل العيش بهم، ومحاصرتهم من قبل الفصائل المسلحة من جهة، والجيش التابع للنظام السوري من جهة أخرى، علمًا أنها منطقة دُمّرت بنيتها التحتية، وزُرعت بالألغام من قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر عليها منذ عدة سنوات، وهم محرومون من أي مساعدات إنسانية، فالمنظمات الدولية امتنعت عن تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، رغم الحصار الخانق الذي يعيشونه والخطر المحدق بهم من كافة الجوانب و حرمانهم من كافة سبل العيش”.
‘صمت دولي يرافق الجرائم التركية بحق سكان عفرين الأصليين’
وأشار البيان إلى الصمت الدولي حيال الجرائم التركية “كل هذا يحدث وسط صمت دولي مع عدم السماح لأي منظمة حقوقية محايدة أو لجان تقصي الحقائق الدولية بدخول المنطقة، وتوثيق ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين، والتي تتم بشكل ممنهج رغم صدور عدة تقارير تبين الانتهاكات الحاصلة، ولكنها لا تشكّل سوى جزء مما يحدث من جرائم، وفيما يلي نورد إحصائية بالانتهاكات الحاصلة في عفرين خلال عام 2020، كما تمكّنّا من توثيقها من خلال عدة مصادر حقوقية.
‘جرائم موثقة’
وأعدت المنظمة قائمة بالجرائم التي تمكنت من توثيقها عبر عدة مصادر “حالات القتل: 60، حالات الخطف والاعتقال: 987، حالات التعذيب: 65، حالات الإعدام:29، حالات الانفجارات والاشتباكات 39، حالات القصف: 19، حالات الانتحار:3، حالات قتلى الحدود: 5، الانتهاكات بحق الأشجار وحرقها: 11320 شجرة، طائرات مُسيّرة:7، انتهاكات بحق المعالم والآثار:50 موقعًا أثريًّا، قطع الأشجار: 38252 شجرة، قتلى التفجيرات والاشتباكات:73، جرحى الاشتباكات والتفجيرات 97”.
وانتقد بيان المنظمة الحقوقية صمت مجلس الأمن الدولي حيال الجرائم التركية “كل هذه الانتهاكات والجرائم تحدث دون أن نشهد أي تحرك جدّي من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف هذه الاعتداءات والممارسات لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وما ينسجم مع مقاصدها، ووفق ما ورد في المادة الأولى من ميثاقها في فقرة الأولى والثانية والمتضمن:
1- حفظ السلم والأمن الدولي وتحقيقًا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل النزاعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو تسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى لتعزيز السلم العام.
لذا، فإننا في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، وبعد مرور ثلاث سنوات على بدء هذا العدوان الذي خلّف انتهاكات واسعة وآلاف الضحايا، فإننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ:
3- إلزام الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة للائتلاف السوري المعارض بإنهاء عملية الاحتلال والتغيير الديمغرافي المفروض على المنطقة والسماح للأهالي بالعودة إلى مناطقهم، وضمان عودة آمنه لهم واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم.
وحدد بيان المنظمة جملة من المطالب.
2-إرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع.
3- محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين عبر محاكم دولية، ومحاكمة النظام التركي على الجرائم المرتكبة، كونه المسؤول المباشر عن أمن المنطقة بعد احتلالها، وكل ما يحدث يتم تحت إشراف ومسؤولية مباشرة من مسؤوليها العسكريين والمدنيين في المنطقة.
4-الإفراج الفوري عن المعتقلين والذين تم إخفاؤهم قسرًا، وبيان مصيرهم ومحاسبة المنتهكين بحقهم، والذين عانوا من كافة صنوف التعذيب والترهيب.
5-إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المخيمات في مناطق الشهباء وتل رفعت، وفك الحصار الخانق عنهم كونهم مدنيين أرغموا على ترك مناطقهم، وهم ضحايا الإرهاب الممنهج الممارس في المنطقة منذ عدة سنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.