بزي “الأمن العام”.. مسلحون يختطفون شاباً في ريف درعا ويطالبون بفدية نصف مليون دولار

في مؤشر جديد على تصاعد الفوضى الأمنية في الجنوب السوري، أقدم مسلحون مجهولون يرتدون زي “الأمن العام” على اختطاف شاب من إحدى المزارع في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، في عملية بدت مخططة بعناية وتهدف للابتزاز المالي، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المصادر، استغل الخاطفون المظهر الرسمي الذي كانوا يرتدونه لإيهام المحيط بانتمائهم إلى جهة أمنية، مما سهّل عليهم تنفيذ العملية دون إثارة شكوك فورية. وقد تم اقتياد الشاب إلى جهة مجهولة، قبل أن يتواصل الخاطفون مع عائلته مطالبين بفدية مالية كبيرة بلغت 500 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه.

فوضى أمنية وعمليات ابتزاز ممنهجة

الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من عمليات الخطف والابتزاز التي تشهدها محافظة درعا منذ أشهر، في ظل تدهور أمني متسارع. وباتت عمليات الخطف لأسباب مالية ظاهرة مقلقة في المنطقة، وسط اتهامات لمجموعات محلية مسلحة، بعضها يُشتبه بارتباطه بجهات أمنية أو تلقيه غطاء غير مباشر من سلطات الأمر الواقع.

وأشار شهود ومواطنون إلى أن ارتداء زي أمني بات أسلوباً شائعاً لتضليل الضحايا، مما يعقّد جهود التحقيق والمحاسبة، ويزيد من حالة فقدان الثقة في الأجهزة الرسمية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع كمقصرة، إن لم تكن متواطئة.

ظاهرة تتوسع في ظل سلطة دمشق

ومنذ أن استعادت حكومة دمشق السيطرة الشكلية على عدة محافظات سورية ضمن “اتفاقات التسوية”، سجّلت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات، وعلى رأسها جرائم الخطف والابتزاز والاغتيال، ليس فقط في درعا، بل في مناطق أخرى تشمل ريف دمشق، والسويداء، وحمص.

ويرى مراقبون أن السلطة اكتفت بإعادة نشر مظاهر القوة الشكلية دون بناء بنية أمنية حقيقية أو نظام قضائي فاعل، مما أفسح المجال أمام مجموعات مسلحة محلية لتوسيع نفوذها، مستفيدة من غياب المحاسبة وتراخي مؤسسات الدولة.

بحسب ناشطين محليين، فإن تكرار هذه الحوادث يكشف خللاً هيكلياً في النظام الأمني، ويشير إلى غياب فعلي للرقابة من قبل الجهات المسؤولة. ويؤكد مراقبون أن حالات الخطف لم تعد محصورة في مناطق بعينها، بل باتت تنتشر في معظم الجنوب السوري، ما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي.

ودعت فعاليات مدنية ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، والكشف عن هوية الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل الإفلات التام من العقاب ينذر بمزيد من الفوضى والانهيار.

كما طالبت تلك الجهات بتدخل دولي لمراقبة الوضع الأمني المتدهور في درعا والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، والعمل على ضمان حماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات تنامت بشكل مقلق في الفترة الأخيرة.

وتبقى حادثة اختطاف الشاب في نصيب مؤشراً خطيراً على عمق الأزمة الأمنية في الجنوب السوري، وتستدعي تحركاً جاداً ومسؤولاً من جميع الأطراف، قبل أن تتكرّس الفوضى كواقع دائم