مجـ.ـلس الأمن السـ.ـلطة الـ.ـمؤقتة في دمشق تتـ.ـحمل مسـ.ـؤولية ما يجـ.ـري في سوريا

أكد مجلس الأمن الدولي أن السلطة المؤقتة في دمشق تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد، مشدداً على ضرورة المحاسبة وبدء عملية نقل السلطة وفقاً للقرار الأممي 2254.

القرار 2254، الذي أصدره مجلس الأمن بالإجماع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، يشكل الإطار الأممي الأهم لتنظيم العملية السياسية في سوريا بعد اندلاع الحرب.

يدعو القرار إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة في سوريا تشمل:

1. وقف إطلاق النار في عموم سوريا مع استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة دولياً مثل داعش وجبهة النصرة.

2. بدء مفاوضات رسمية بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية برعاية الأمم المتحدة.

3. تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي يضم ممثلين عن جميع الأطراف.

4. وضع دستور جديد لسوريا.

5. إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون داخل البلاد وخارجها.

6. اتباع جدول زمني كان من المفترض أن تستغرق العملية الانتقالية خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القرار، لكن لم يتحقق ذلك حتى الآن.

تشير العملية السياسية الشاملة إلى ضرورة أن يشمل الحل جميع القضايا الجوهرية (الحكم، الدستور، الانتخابات، المصالحة، ووقف العنف)، بمشاركة كافة مكونات المجتمع السوري وليس طرفاً واحداً فقط