الخزانة الأميركية تحدّث لوائح العقـ.ـوبات على سوريا وتلغي حالة الطوارئ

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تحديث شامل للوائح العقوبات الخاصة بسوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي.

وشمل القرار إنهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2004، مع إلغاء العقوبات العامة التي استهدفت نظام بشار الأسد بعد سقوطه. كما جرى تعديل تسمية اللوائح لتصبح “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”، مع تركيزها على محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، انتهاكات حقوق الإنسان، وشبكات تهريب الكبتاغون.

وأكدت واشنطن أنها ستواصل فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المحددة، مع إمكانية إدراج أطراف جديدة في حال ثبوت تورطها، مشيرة إلى أن التعديلات تستند إلى “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون”، ومشددة على أن الانتهاكات المتعمدة قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.