تحت ذرائع الأمن والمصادرة استمرار مرتزقة الاحتلال التركي سرقة أملاك المدنيين في عفرين المحتلة

،

تحت حجج “المصادرة” أو “الأمن” تستمر عمليات السطو المنظم على الممتلكات الخاصة من قبل الفصائل التابعة لتركيا، والتي تقوم بإغلاق وتشميع المحال التجارية والمنشآت الصناعية العائدة لمواطنين كرد، ومن ثمّ الاستيلاء عليها فيما تتوالى شكاوى الأهالي في منطقة عفرين المحتلة

في السياق أكدت مصادر ميدانية من داخل عفرين المحتلة أن عناصر المرتزقة يقومون بـ طرد أصحاب المحال بالقوة ومنعهم من العودة لإدارة ممتلكاتهم، ليتم لاحقاً منح تلك الأملاك لعناصر مسلحة أو مستوطنين نُقلوا من مناطق أخرى، في إطار سياسة تهدف إلى ترسيخ واقع احتلالي جديد يخدم التغيير الديمغرافي.

ويرى الحقوقيون أن هذه الممارسات تندرج ضمن الاستحواذ غير القانوني على الملكية الخاصة، وتشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر مصادرة الممتلكات المدنية في زمن النزاع.

فيما يؤكد مراقبون أن ما يجري في عفرين ليس مجرد فوضى أمنية، بل نظام نهب منظم تديره الفصائل التابعة لأنقرة بإشراف مباشر من أجهزة استخبارات الاحتلال التركي.