أقرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا قانون الموازنة العامة للعام 2026، بحجم مالي بلغ ملياراً و577 مليون دولار أميركي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وصادق مجلس الشعوب الديمقراطي في 22 كانون الأول الجاري على مواد قانون الموازنة، ليصبح نافذاً اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، ضمن توجهات الإدارة الذاتية الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتطوير القطاعات الحيوية.
وفي تصريح خاص، قال الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية، أحمد يوسف، إن موازنة العام 2026 تشهد تطوراً كمياً ونوعياً مقارنة بالسنوات السابقة، سواء من حيث آليات إدارة الإيرادات أو سياسات الإنفاق، مؤكداً أنها تستند إلى خيارات استراتيجية اعتمدتها الإدارة في الموازنات الماضية.
وأوضح يوسف أن الموازنة تمنح مقاطعات الإقليم دوراً أوسع في السياسات المالية، حيث أصبحت مسؤولة عن جزء من إيراداتها ونفقاتها، مع توسيع صلاحياتها الإدارية لتشمل التعيينات وتأمين الموارد البشرية والمصاريف التشغيلية، إضافة إلى تحديد مصادر الإيرادات الخاصة بكل مقاطعة.
وأشار إلى أن إيرادات الخزينة العامة تعتمد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 75% من إجمالي الإيرادات، تليه إيرادات الجمارك بنسبة تقارب 10%، ثم الضرائب بنسبة 3%، فيما تأتي النسبة المتبقية من الإيرادات المحلية للمقاطعات، إضافة إلى موارد ناتجة عن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإدارة الذاتية، كالكهرباء والمياه ومجالس العدالة الاجتماعية.
وبحسب قانون الموازنة، قُدّرت النفقات العامة بنحو 1,577,392,000 دولار أميركي، في حين بلغ العجز المتوقع نحو 213,750,000 دولار أميركي، وهو ما دفع هيئة المالية إلى تبني سياسات تهدف إلى حوكمة الموارد وترشيد الإنفاق.
وأكد يوسف أن الإدارة الذاتية لا تعتزم فرض ضرائب جديدة في المرحلة الحالية، بل تعمل على تنظيم السياسة الضريبية وتحسين كفاءتها، إلى جانب البحث عن مصادر إضافية للإيرادات ومعالجة مكامن الهدر في الإنفاق العام.
ولفت إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال ترشيد الإنفاق، ومعالجة ملفات الرواتب والبطالة المقنّعة، بما يسهم في الحد من العجز المالي وتحسين الاستقرار المالي العام.
وفيما يخص الكومينات، أوضح يوسف أن موازنة 2026 لا تتضمن كتلة مالية مخصصة لها، مشيراً إلى أن القانون المنظم لهذا الملف سيُعاد النظر فيه بعد إعادة تنظيم الكومينات واستكمال جاهزية مجالس الشعب في المقاطعات والمدن والبلدات وفق الأطر المالية المعتمدة.
وختم يوسف بالتأكيد على أن تحسين رواتب العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية يمثل أولوية دائمة، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على سد العجز المالي، والحد من التضخم النقدي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.