أدانت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الجرائم المرتكبة بحق أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ولا سيما الاستهداف المباشر للنساء، معتبرةً أن ما جرى يشكّل جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنسقية أن الهجمات التي طالت الأحياء السكنية وأسفرت عن مجازر وانتهاكات بحق المدنيين تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى بثّ الرعب وكسر إرادة المجتمع، مشددة على أن استهداف النساء وقتلهن يعكس الطبيعة اللاإنسانية للفصائل المسلحة المسؤولة عن هذه الجرائم.
وأشارت إلى أن المرأة كانت في طليعة من دافع عن المدنيين وحمى الأحياء، في موقف يجسّد دورها الريادي في مقاومة العنف والدفاع عن القيم الإنسانية، رغم الحصار وشدة الهجمات.
وطالبت منسقية المرأة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة، وتوثيق جميع الجرائم المرتكبة، وإحالتها إلى الآليات القضائية المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين ومنع الإفلات من العقاب.
كما دعت إلى كسر الصمت الدولي، مؤكدة أن السكوت إزاء استهداف النساء يشكّل تواطؤاً غير مباشر، وأن العدالة حق لا يسقط بالتقادم، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن، والوقوف إلى جانب عائلات الضحايا حتى تحقيق العدالة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.