أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، علّقت فيه على المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع والمتعلق بحقوق الشعب الكردي، مؤكدة أن الحقوق لا تُصان عبر مراسيم مؤقتة، بل تُرسّخ من خلال دساتير دائمة تعبّر عن إرادة جميع المكونات السورية.
وشددت الإدارة الذاتية على أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات ما لم يندرج ضمن إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء، مجددة تأكيدها، استناداً إلى العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحمي حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات، ويصون التنوع السوري بوصفه مصدر قوة للبلاد.
وأشارت الإدارة الذاتية إلى أن المرسوم قد يُعد خطوة أولى، لكنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري الذي قدّم تضحيات جسام من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
وختمت الإدارة الذاتية بيانها بالتأكيد على أن الحل الجذري لقضايا الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.