تشهد سوريا تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف الطائفي والانتهاكات الأمنية، وسط تحذيرات حقوقية من أن استمرار سياسات التجييش والتحريض ضد المكونات السورية سيدفع البلاد نحو مزيد من الفوضى والانقسام المجتمعي.
وبحسب تقارير حقوقية، تم توثيق 668 جريمة جنائية منذ سقوط نظام البعث، أسفرت عن مقتل 818 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في مؤشر يعكس التدهور الأمني واتساع رقعة العنف في مختلف المناطق السورية.
وشهدت مناطق الساحل السوري خلال آذار 2025 أحداثاً دامية رافقت العمليات العسكرية التي نفذتها قوات تابعة للحكومة المؤقتة وفصائل مدعومة من تركيا، بذريعة ملاحقة “فلول النظام السابق”، حيث وثقت منظمات دولية عشرات المجازر والانتهاكات بحق المدنيين، شملت الإعدامات الميدانية والخطف والاعتداءات ذات الطابع الطائفي.
كما امتدت التوترات إلى مدن أخرى، بينها دمشق وحماة، وسط تزايد المخاوف من انهيار السلم الأهلي في ظل غياب حلول سياسية حقيقية، واستمرار خطاب الكراهية والتحريض ضد الأقليات والمكونات السورية.
الحقوقي والسياسي المستقل من السويداء، عادل الهادي، أكد أن الوصول إلى الاستقرار في سوريا يبقى مستحيلاً في ظل “استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والتجييش الطائفي والممارسات اليومية بحق الأقليات”، مشيراً إلى أن عمليات القتل والخطف والحصار والتضييق الاقتصادي تعمّق الانقسام وتدفع البلاد نحو مزيد من العنف.
ويرى مراقبون أن حماية المدنيين ووقف الانهيار المجتمعي يتطلبان تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالحل السياسي، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن انتقالاً سياسياً ديمقراطياً يحقق العدالة ويصون حقوق جميع المكونات السورية دون إقصاء أو تمييز.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.