أكد حسن محمد علي، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يرتبط بإرساء مبادئ العدالة الانتقالية وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن أي مسار سياسي مستقبلي يجب أن يستند إلى الشراكة الوطنية والتوافق بين مختلف المكونات السورية، بما يعزز الاستقرار ويفتح المجال أمام بناء دولة قائمة على الحقوق والمواطنة.
وشدد علي على أهمية إشراك جميع السوريين في صياغة مستقبل بلادهم، مؤكداً أن تحقيق العدالة وترسيخ الثقة بين مكونات المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.