نظّم العشرات من أهالي وفلاحي ومزارعي مناطق البجاع والصبورة وقدسيا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب في دمشق، احتجاجاً على استمرار العمل بقوانين الاستملاك وما وصفوه بتوظيفها لخدمة مشاريع ومصالح خاصة على حساب حقوق الأهالي وأملاكهم.
وطالب المحتجون بإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وإنهاء الاستملاكات التي طالت أراضيهم منذ عقود، مؤكدين أن ملكية الأهالي وحقوقهم في التصرف بأراضيهم يجب أن تكون مصانة، وأن أي استملاك يجب أن يرتبط بالمنفعة العامة ووفق الأطر القانونية والدستورية.
ورفع المشاركون شعارات ترفض قوانين الاستملاك والإيجار القديم، وتطالب بإلغاء التشريعات والمراسيم التي صدرت خلال عهد النظام السابق، كما دعوا إلى إنهاء الاستملاكات في مناطق معضمية الشام وكفرسوسة، وإعادة النظر في المرسوم 66 والمشاريع العقارية المرتبطة به.
وأكد المحتجون أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تطوير عقاري لصالح شركات خاصة يمثل تعدياً على حقوق أصحابها، مطالبين الجهات المعنية بفتح هذا الملف، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وضمان عدم استخدام القوانين العقارية لفرض واقع جديد على حساب السكان وأصحاب الأراضي.
وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الدعوات إلى معالجة إرث القوانين والإجراءات العقارية السابقة، بما يضمن حماية الملكية الخاصة، وإنصاف المتضررين، ووضع حد لأي استملاك لا يستند إلى مصلحة عامة واضحة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.