أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يقدمون مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

أعادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، الجمعة، تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات أميركية على الحكومة التركية إذا لم تتخذ إجراءات لمعالجة سجلها الحقوقي المتدهور، بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.
وأعلن إدوارد ماركي ورون وايدن وجيف ميركلي عن هذه الخطوة في مجلس الشيوخ، والتي قد تؤدي إلى فرض الرئيس جو بايدن عقوبات على تركيا.
وسيركز مشروع القانون على “مسؤولي الحكومة التركية الذين ثبتت مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحفيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًّا”.
ويشير مشروع القانون المكون من 19صفحة إلى أن أنقرة اعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص وقمعت الحريات السياسية تحت ستار التحقيق في محاولة الانقلاب المزعومة في تموز/ يوليو 2016.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فرض حالة الطوارئ حتى عام 2018، لكن الحكومة واصلت عمليات الاعتقال وسجن الصحفيين والسياسيين المعارضين.
وفقًا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر تركيا ثاني أكبر دولة تسجن الصحفيين في العالم عام 2020.
ويوجه مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي لتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ويدعو القرار أنقرة إلى “اتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيء للصحفيين، ووقف حملتها المستمرة على حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك إلغاء أو تعديل القوانين التي تسمح للحكومة بحظر مواقع الويب أو إزالة محتوى من الموقع”.
وينص مشروع القانون على أنه يجب على الحكومة التركية وقف الاحتجاز العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية.
وإذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات، فسيقوم الرئيس بفرض عقوبات وفقًا لقانون ماغنتسكي العالمي لمحاسبة حقوق الإنسان.
وتقول أيضًا إنه يتعين على وزارة الخزانة بعد ذلك توجيه المؤسسات المالية الدولية الرئيسة إلى معارضة أي قروض أو منح أو سياسات أو استراتيجيات “مصممة على تمكين الحكومة التركية من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها”.
وقالت المحللة الأميركية التي تتابع الكونغرس رنا أبتر، إنه ليس من المستغرب إعادة تقديم مشروع القانون.
وقالت رنا أبتر لصحيفة ذا ناشيونال: “هذا مشروع قانون ديمقراطي لم يطرح عندما كان للجمهوريين الأغلبية عامي 2017 و2019، لقد تغيّر هذا الآن”.
واستعاد الديمقراطيون بفارق ضئيل السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات 2020.
ووصفت رنا أبتر مشروع القانون بأنه يتفق مع المزاج العام للولايات المتحدة بشأن تركيا، والتي تؤكد بشكل متزايد على قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية في عهد بايدن.