مـ.سد والأحـ.زاب المنـ..ضوية فيه: تسـ.ـريع تنـ.ـفيذ اتفاق 29 كانون الثاني ضرورة وطنية لإنهاء التـ.ـوتر وتعـ.ـزيز الشـ.ـراكة السورية

عقدت الرئاسة المشتركة لـ مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً مع الأحزاب السياسية المنضوية في المجلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية في سوريا والمنطقة، وبحث آليات تنفيذ الاتفاق الموقّع في 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وقدّمت الرئيسة المشتركة للمجلس ليلى قره مان إحاطة حول مجمل التحديات السياسية والأمنية، وتأثيرات الأوضاع الإقليمية الراهنة على الاستقرار الداخلي، مؤكدة ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التنسيق السياسي بين مختلف القوى الوطنية.
وناقش المجتمعون بنود الاتفاق، مشددين على أهمية تنفيذه الكامل باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والسلام، وضمان مشاركة جميع المكونات السورية في العملية السياسية. كما أكدوا ضرورة الإسراع في تنفيذ بند تبادل الأسرى وكشف مصيرهم وفق الآليات المتفق عليها.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الدمج الوارد في الاتفاق، حيث اعتُبر نجاح هذه الخطوة أساسياً لبناء سوريا قائمة على الشراكة الوطنية، وأن دمج مؤسسات الإدارة مع الحكومة يشكّل استحقاقاً سياسياً يتطلب تعاوناً مسؤولاً من مختلف الأطراف.
وأكد الحاضرون أن مشروع المجلس يستند إلى ترسيخ نموذج الدولة الوطنية الديمقراطية اللامركزية، وتعزيز العلاقات بين المكونات السورية، وإطلاق حوار سوري–سوري شامل يقود إلى حل سياسي دائم يضمن الحقوق المتساوية لجميع السوريين ضمن إطار وحدة البلاد.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على نبذ خطاب الكراهية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري، والعمل على إعداد برنامج للمرحلة المقبلة وتشكيل لجان مختصة لتطوير العمل التنظيمي والسياسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.