العراق يضع ملف الأجانب المنـ.ـقولين من سوريا أمام القـ.ـضاء

بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم، آلية التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، بالتزامن مع انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق والاستجواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وبمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين، إلى جانب وزير العدل خالد شواني، حيث جرى بحث صياغة رؤية موحدة للتعامل مع ملفات الأجانب وتحديد المسارات القانونية الخاصة بكل حالة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد معالجة منفصلة لكل ملف، بالاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول المعنية، إلى جانب تطبيق القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما تقرر أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة المبادرات والعروض المقدمة من الدول أو المنظمات الدولية لتقديم مساعدات للعراق في إطار هذا الملف.
ويأتي تحريك الملف قضائياً بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين والمحكومين، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة، في خطوة تضع مصير المئات من الأجانب المنقولين من سوريا أمام مسار قضائي أكثر وضوحاً.