أثار تعديل وزارة التربية والتعليم السورية آلية تدريس اللغة الكردية جدلاً في المناطق ذات الغالبية الكردية، بعد تحديد تدريسها بثلاث حصص أسبوعية ضمن المناهج الرسمية، إلى جانب تخصيص حصة للأنشطة. ويأتي القرار المعدّل في إطار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ اللغة الكردية لغةً وطنية وأتاح تدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان.
وترى جهات وشخصيات كردية أن حصر اللغة الكردية ضمن مادة دراسية بعدد محدود من الحصص لا ينسجم، من وجهة نظرها، مع مطلب التعليم باللغة الأم، ولا يعكس واقع المناطق الكردية التي اعتمدت اللغة الكردية لغةً للتدريس خلال السنوات الماضية.
ويطالب منتقدو القرار بتطوير نموذج تعليمي يضمن حضور اللغة الكردية في مختلف مراحل العملية التعليمية، بما يشمل تدريس المواد الأساسية بها، باعتبار ذلك جزءاً من حماية الحقوق اللغوية والثقافية وتعزيز التعددية في المجتمع السوري.
وينص المرسوم رقم 13 على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان. كما نصت التعليمات المعدلة على إمكانية دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة الكردية أو العربية خلال العام الدراسي الأول بعد نفاذ القرار.
وتبقى قضية لغة التعليم من الملفات المطروحة في النقاش حول شكل النظام التعليمي في سوريا، في ظل مطالب بتثبيت الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات وضمان حق الطلبة في التعلم بلغتهم الأم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.