85 حالة عنــف ضـ.ـد المرأة في شمال وشرق سوريا خلال 2026… مطالب بتشريعات تضمـ.ـن الحـ.ـماية والعدالة
في ظل استمرار أشكال العنف والتمييز التي تواجهها المرأة، تتزايد المطالب بتعزيز منظومة الحماية القانونية والمجتمعية، وإقرار تشريعات تضمن حقوقها وتصون كرامتها، وتضع حداً للإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، نظّمت مؤسسة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة الخدمات الاجتماعية والتنموية للمرأة، ندوة حوارية بعنوان «قوانين عادلة لنساء أكثر أماناً»، في مدينة الحسكة، بمشاركة ناشطات نسويات ومختصات في المجالين القانوني والاجتماعي، لمناقشة واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحديات التي تعيق وصول النساء إلى العدالة.
وسلطت الندوة الضوء على تعدد أشكال العنف، التي لا تقتصر على الاعتداء الجسدي والنفسي، بل تشمل العنف الاقتصادي والاجتماعي والإلكتروني، إلى جانب التمييز في بعض التشريعات وضعف آليات المحاسبة، وما يترتب على ذلك من تهديد لأمن المرأة واستقرار المجتمع.
وكشفت الإحصائيات المحلية عن توثيق ومتابعة 85 حالة عنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا خلال عام 2026، شملت 21 محاولة انتحار، و20 حالة انتحار، و15 حالة قتل، و11 قضية اعتداء جنسي، و10 حالات ضرب وإيذاء، إضافة إلى 8 حالات ابتزاز إلكتروني.
وأكدت النقاشات أهمية معالجة جذور العنف من خلال ترسيخ ثقافة المساواة داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، وتعزيز دور المؤسسات المعنية في توفير الحماية وآليات التبليغ الآمن، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء وتسهيل وصول النساء إلى العدالة دون عوائق اجتماعية أو اقتصادية.
واختُتمت الندوة بجملة من المطالب، ركزت على مراجعة التشريعات التمييزية وإقرار قوانين رادعة لمناهضة العنف الأسري والجنسي وجرائم قتل النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية والقضائية ومراكز صنع القرار، وإشراك المنظمات النسائية والحقوقية في صياغة القوانين، بما يرسخ العدالة والمساواة ويعزز دور المرأة في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والكرامة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.