طالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية بضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم بلغتهم الأم، ولا سيما الطلاب الذين تلقوا تعليمهم باللغة الكردية، مؤكدة ضرورة وضع ترتيبات انتقالية تضمن عدم انقطاع تعليمهم.
وأكدت اللجان، في بيان، أن حماية الحقوق اللغوية والثقافية تشكل جزءاً أساسياً من الحق في التعليم والمساواة وعدم التمييز، داعية إلى احترام لغة الطالب وهويته، وتوفير بيئة تعليمية تراعي احتياجاته ومستواه الدراسي.
وأشارت إلى أن الاعتراف بالكردية لغة وطنية، إلى جانب تخصيص حصص لتدريسها في المدارس، يستدعي توضيح آليات استخدام اللغة الكردية في تدريس بقية المواد، ووضع خطة واضحة لما بعد المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار التعليم باللغة الأم ضمن نموذج تعليمي متعدد اللغات.
وشددت اللجان على ضرورة توفير المعلمين والكتب والمناهج ووسائل الدعم، وإجراء تقييم تربوي ولغوي للطلاب، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية وتأمين برامج استدراكية لمن يحتاجون إليها، محذرة من أن أي تغيير مفاجئ في لغة التدريس قد ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي.
كما دعت إلى إشراك الجهات التعليمية المحلية والمعلمين والأسر والطلاب ومختصين مستقلين في إعداد خطة واضحة لتنفيذ سياسة تعليمية تحمي التنوع اللغوي والثقافي، مع ضمان حق الأسر في اختيار لغة تعليم أبنائها وعدم تعرضها لأي تمييز أو إقصاء بسبب هذا الاختيار.
وأكدت اللجان أهمية تطوير المناهج والكتب باللغة الكردية وغيرها من اللغات الأم، ووضع آليات للاعتراف بالتعليم السابق والشهادات، إلى جانب ضمان حق التظلم وحماية الطلاب والمعلمين والأسر من أي إجراءات انتقامية مرتبطة بمطالبهم أو آرائهم.
واختتمت اللجان مطالبها بالدعوة إلى تثبيت الحقوق اللغوية في القوانين والتشريعات السورية، وتنظيم استخدام اللغات في التعليم والخدمات العامة، بما يرسخ نموذجاً تعليمياً يحترم التنوع ويضمن للطلاب حقهم في التعلم بلغتهم الأم ومواصلة تعليمهم بشهادات معترف بها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.