خطوة نحو تعزيز الرقابة القـ.ـضائية.. البرلمان السوري يقر إلغـ.ـاء القـ.ـوانين التي تحـ.ـجب حـ.ـق التـ.ـقاضي

أقرّ البرلمان السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء أو تمنح القرارات والأعمال الإدارية حصانة تحول دون إخضاعها للرقابة القضائية، في خطوة من شأنها فتح المجال أمام المتضررين للطعن في القرارات التي تمس حقوقهم ومصالحهم.
ويهدف المشروع إلى إزالة القيود القانونية التي كانت تحول دون مساءلة الجهات الإدارية أمام القضاء، وإتاحة المجال أمام المواطنين لمراجعة القرارات الصادرة عن المؤسسات والجهات الحكومية، سواء تعلقت بالفصل من العمل أو سحب التراخيص أو رفض منح الحقوق الإدارية، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون ويكرّس حق الوصول إلى العدالة.
ويأتي إقرار المشروع في سياق معالجة إرث التشريعات الاستثنائية التي سادت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي منحت بعض الجهات والأجهزة صلاحيات واسعة، وأوجدت قيوداً على حق المواطنين في التقاضي وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، الأمر الذي أضعف مبدأ المساءلة وسيادة القانون.
وبحسب الإجراءات الدستورية، يُحال مشروع القانون إلى رئيس المرحلة الانتقالية لاستكمال إجراءات إصداره، مع منحه حق الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ وروده، وفي حال إعادة إقراره بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان يصبح إصداره واجباً، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وفق الموعد المحدد فيه.
ويعيد المشروع التأكيد على أهمية استقلال القضاء وضرورة إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية، بما يضمن عدم تحول السلطة الإدارية إلى جهة تمتلك صلاحيات مطلقة خارج إطار المساءلة، ويعزز حماية الحقوق والحريات، ويشكل خطوة نحو بناء منظومة قانونية تقوم على العدالة والشفافية واحترام حقوق المواطنين.