من لقمـ.ـة العيش إلى جـ.ـبهات القـ.ـتال..هل يتحـ.ـول السوريون إلى وقـ.ـود لحـ.ـرب اليمن؟

تتصاعد المخاوف في الأوساط السورية من تداعيات التقارير التي تتحدث عن توجهات لإرسال مقاتلين سوريين إلى السعودية، في ظل تصاعد المواجهات مع جماعة الحوثيين في اليمن، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول طبيعة الدور العسكري المطلوب من السوريين، والجهات المستفيدة منه.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه المواطن السوري يواجه أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، تشمل البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط صعوبات متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى الدخل مصدراً محتملاً لاستغلال الأفراد واستقطابهم إلى ساحات القتال.
وبحسب تقارير إعلامية نُشرت في 8 تشرين الثاني الجاري، فإن السلطات السورية تدرس إرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة إلى السعودية، فيما تحدثت مصادر عن وجود مستشارين عسكريين سوريين هناك، مع الإشارة إلى عدم إرسال مقاتلين إلى اليمن حتى تاريخ نشر التقرير. وفي المقابل، نفت دمشق وجود خطة لإرسال قوات إلى اليمن.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول مدى ارتباط التعاون العسكري الخارجي بالأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السوريون، وحول الضمانات المقدمة للمقاتلين وأسرهم، في حال تعرضهم للإصابة أو القتل، ومدى شفافية القرارات المتعلقة بمستقبلهم.
ويرى متابعون أن معالجة الأزمة السورية لا يمكن أن تتم عبر تصدير الأزمات البشرية إلى ساحات صراع جديدة، بل من خلال توفير فرص العمل، وإعادة بناء الاقتصاد، وتأمين مقومات الحياة الكريمة، وإنهاء حالة الارتهان للخيارات العسكرية.
فسوريا التي أنهكتها سنوات الحرب بحاجة إلى أبنائها لإعادة إعمار مدنها وقراها، وليس إلى دفعهم نحو حروب إقليمية لا ترتبط بأولوياتهم الوطنية، ولا تخدم تطلعاتهم في الأمن والاستقرار.