استكـ.ـمال الترتيبات التنفـ.ـيذية يؤجل اندمـ.ـاج وحدات حـ.ـماية المرأة ضمن وزارة الداخلية

لا تزال عملية اندماج وحدات حماية المرأة (YPJ) ضمن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية تواجه عدداً من التحديات الإجرائية والتقنية، رغم التوصل إلى تفاهمات بشأن الهيكلية التنظيمية للكتيبتين وآلية انتشار المقاتلات، في خطوة تعكس استمرار العمل على استكمال متطلبات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني.
وفي إطار الترتيبات المرتبطة بهذا المسار، توجهت مجموعات من وحدات حماية المرأة إلى الأكاديمية المخصصة للمرأة ضمن وزارة الداخلية، بعد استكمال التنسيق وتقديم قوائم الأسماء المطلوبة، تمهيداً لبدء إجراءات التدريب والانتساب ضمن التشكيل الجديد.
إلا أن عدم استكمال بعض الإجراءات التقنية والتنفيذية المتعلقة بالتدريب وتوزيع الرواتب حال دون المضي في الخطوات المقررة، ما أدى إلى عودة المجموعات بانتظار استكمال الترتيبات العالقة، وسط توقعات باستئناف التوجه إلى الأكاديمية خلال النصف الثاني من تشرين الثاني الجاري.
وتنص التفاهمات المتعلقة بآلية الاندماج على تشكيل كتيبتين، تضم كل منهما 400 مقاتلة، تتبع الأولى لمحافظة حلب وتشمل مناطق كوباني وعفرين، فيما تتبع الثانية لمحافظة الحسكة وتتمركز في منطقة الجزيرة، على أن تعملا ضمن قوات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، مع الحفاظ على خصوصيتهما التنظيمية.
وفي سياق متصل، قدمت وحدات حماية المرأة سجلات تضم 1484 مقاتلة، من المقرر أن تشكل 800 منهن قوام الكتيبتين، فيما يجري العمل على دمج بقية المقاتلات ضمن أقسام قوى الأمن الداخلي، وفق الترتيبات المتفق عليها.
ويأتي هذا المسار ضمن عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، الذي يشكل أحد الملفات الأساسية في المرحلة الراهنة، وسط أهمية ضمان معالجة الجوانب التنظيمية والإدارية والوظيفية بما يحفظ حقوق المقاتلات ويضمن استمرارية دور المرأة في المؤسسات الأمنية.
وبين التفاهم على الهيكلية واستكمال الإجراءات التنفيذية، يبقى ملف اندماج وحدات حماية المرأة مرتبطاً بإنجاز الترتيبات التقنية والإدارية والتدريبية، بما يتيح الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التطبيق العملي، ويضمن تثبيت مشاركة المرأة وحضورها ضمن المنظومة الأمنية.