وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 17 أيار، القرار رقم 119 القاضي بتحديد أسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية، حددت أسعار المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك بحسب الفئات، والتي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الشعب وشهدت عدة مدن في شمال وشرق سوريا اليوم مظاهرات واحتجاجات وإضراباً مطالبين بإلغاء القرار.
وبهذا الصدد أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية عبد حامد المهباش خلال انضمامه لبرنامج مع الحدث على فضائية روناهي تيفي أن الإدارة الذاتية مرت بصعوبات جمة، وتطورات كبيرة، وأثناء الإعلان عن نواة الإدارة الذاتية عام 2014 لم يكن الوضع الاقتصادي مدروساً ولا يستند إلى أسس اقتصادية سليمة.
وبين المهباش أنهم الآن ضمن الإدارة الذاتية يسعون ويعملون على إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية ضمن الإدارة الذاتية، وقال: “يجب أن نعلم أن اقتصاد المنطقة هو اقتصاد ريعي ويذهب إلى الإنفاق بشكل شهري أو سنوي”.
نوه المهباش إلى أن اقتصاد المنطقة الآن يعتمد على ممولين رئيسيين هما القمح والنفط، ويمران بمرحلة خطيرة، وأنهم أمام خيارين الأول إما الذهاب إلى خطة اقتصادية ومالية مدروسة تساهم في استمرار الإدارة وتحقق الإنجازات لأبناء المنطقة، أو الاعتماد على الأسلوب القديم وهذا يشكل خطراً كبيراً على الإدارة ولن تستطيع تقديم الخدمات لأبناء المنطقة.
وبيّن المهباش أن القرار الصادر بصدد ارتفاع أسعار المحروقات صدر بعد دراسة مستفيضة من قبل خبراء ماليين واقتصاديين. وأكد أنه أحد القرارات التي تدخل ضمن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشار المهباش إلى أن الأزمة السورية التي تجاوز عمرها 10 سنوات لها تداعيات سلبية على المجتمع، وإطالة الأزمة نتجت عنها أزمة اقتصادية، لذلك كان لابد من رسم سياسة واستراتيجية اقتصادية على أسس علمية.
ولم يستبعد عبد حامد المهباش إعادة النظر في القرار 119، بعد ظهور ردود أفعال رافضة له، وقال: “هذه الإدارة إدارة للشعب لسنا متصلبين في القرارات الصادرة، ولديها القدرة على إعادة النظر في القرار وبحسب إمكانياتها وأن تأخذ رأي الشارع في عين الاعتبار”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.