بعد عام على فرض الليرة التركية في الشمال السوري.. ارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

نورث بالس- إدلب
بعد أكثر من عام على طرح الليرة التركية وفرض التعامل بها بدل السورية من قبل السلطات التركية في مناطق شمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة تركيا وفصائلها، بذريعة انهيار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بدأت تنعكس العديد من السلبيات على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم.
ومن بين أهم تلك السلبيات هي الزيادة الملحوظة في مصروف العائلة بنسبة تصل لأكثر من 50% عن السابق، والارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الجميع، فضلاً عن انخفاض أجور العمال ومدخول الأفراد بشكل عام مقارنة بالمصروف، الأمر الذي خلق أزمة مالية خانقة يعيشها سكان الشمال السوري الذين يقطنون في مناطق إدلب وريفها الواقعة تحت هيمنة “هيئة تحرير الشام” ( جبهة النصرة سابقاً) وفي مناطق ريف حلب الشمالي الواقعة تحت هيمنة فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.
وفي شهادته “لنورث بالس” يقول “جمال عبد الله” وهو نازح من بلدة الفطيرة في ريف إدلب الجنوبي ويقطن في أحد مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي: أنه متزوج ولديه عائلة مكونة من سبعة أفراد ويعمل في أحد المقالع الصخرية بيومية لا تتجاوز 20 ليرة تركية ( 7500 ليرة سورية) ويحتاج حالياً بشكل يومي لمبلغ 60 (22 ألف ليرة سورية) ليرة تركي لسداد احتياجات عائلته.
مشيراً، أنه في السابق كان يحتاج فقط لمبلغ 10 آلاف يومياً، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب تدهور الليرة التركية حيث كان الدولار الأمريكي يساوي 6 ليرات تركية قبل اعتمادها في مناطق الشمال السوري، أما اليوم فالدولار الأمريكي يساوي 8.74 ليرة تركية، فضلاً عن عدم وجود توافق بين المدخول والمصروف للعائلات، ففي تركيا تبلغ أجرة العامل اليومية 100 ليرة تركية أما في الشمال السوري فلا تتجاوز 25 ليرة.
ويضيف العبد الله، أنه كان الأجدر بتركيا أن تساعد المدنيين على تجاوز مرحلة ضعف الليرة السورية بتزويدهم بالمساعدات واتاحة فرص عمل لا أن تغير الليرة السورية بالتركية من أجل تقوية اقتصادها ومتابعة لسياستها في الهيمنة على المنطقة وإجراء تغيير ديموغرافي فيها.
ويختم العبد الله بقوله، أنه يخشى من تدهور أكبر في أوضاع المدنيين وخصوصاً النازحين والمهجرين بحال استمر اعتماد الليرة التركية التي ما جاءت إلا بمزيد من المعاناة المعيشية للمدنيين بشكل عام.
بدوره يقول “دريد أبو حسين” وهو مهجر من ريف دمشق ويقطن في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي في شهادته “لنورث بالس” أن الفائدة الوحيدة التي عادت على المدنيين في الشمال بعد التعامل بالليرة التركية هي تقليل كمية القطع النقدية التي يحملها الشخص في جيبه لشراء احتياجاته، فأصبح يحمل قطعة واحدة بدل رزمة كبيرة من القطع النقدية السورية، أما ما عدا ذلك فلم تعود على المدنيين إلا بالخراب.
ويشير “أبو حسين” أن المدنيين كانوا يأملون في أن تساهم الليرة التركية في الحد من ارتفاع الأسعار لكن ما حدث هو العكس حيث زادت الأسعار بشكل كبير، فعلى سبيل المثال كان سعر تبديل اسطوانة الغاز بسعر 55 ليرة تركية قبل البدء بتداول الليرة التركية، أما الآن فهي بسعر 98 ليرة، كذلك جميع أنواع السلع، وهناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار وتردي أوضاع المدنيين، مثل الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار المستفيدين، حيث يقومون باحتكار البضائع لحين نفاذها وثم طرحها باسعار مرتفعة
ويضيف قائلاً، ما ان ترتفع قيمة الليرة التركية قليلاً مقابل الدولار الأمريكي حتى نشاهد الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير جداً وفوق قدرة المدنيين، وذلك بحجة شراءهم للبضائع بسعر مرتفع، وأصبح المدنيون يكرهون التعامل بالليرة التركية ويتمنون الخلاص منها بأقرب وقت، فلا بركة فيها ولا قيمة.
وتحاول تركيا من خلال طرحها لليرة التركية في الشمال السوري استكمال هدفها وهو محاولة تتريك المنطقة والتغيير الديمغرافي فيها للتمدد أكثر وتسهيل احتلالها، فطرح العملة بهذا الشكل هو وجه من أوجه التغير الديمغرافي وبشكل واضح، إلى الجانب العديد من الطرق التي تتبعها في سبيل ذلك، مثل مزيد من التمدد العسكري والهيمنة الأمنية والاقتصادية على المنطقة وبسط نفوذ شركاتها وغيرها الكثير
ويجدر الذكر أن مناطق ريف حلب الشمالي والتي يطلق عليها مناطق”غصن الزيتون” ونبع السلام” و” درع الفرات” اعتمدت الليرة التركية في تعاملات المدنيين والمؤسسات المدنية وجميع القطاعات في العام 2019 ثم تلتها مناطق إدلب وريفها الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” ( جبهة النصرة سابقاً).
إعداد: أيمن عبد الرزاق