أكد السيد لقمان أحمي الناطق باسم الإدارة الذاتية أن الإدارة الذاتية بدأت بتشكيل لجنة وضع العقد الاجتماعي، وفور الانتهاء منها والمصادقة عليها ستبدأ بالانتخابات، وقال: “الإدارة الذاتية لن تنتظر نتائج المباحثات الكردية في تطوير هيكليتها”، ووصف تصريحات روسيا عن دعوة الإدارة للحوار مع دمشق بأنها “رسالة لتركيا قبل اجتماعات آستانا” وعن اعتقال ممثليهم في إقليم كردستان قال: “اعتقال ممثلينا في إقليم كردستان لايخدم علاقات حسن الجوار، ولدينا مخاوف من أن جهات عاملة في الإقليم اختطفتهم والحكومة تتسر عليهم”.
حديث لقمان أحمي الناطق باسم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا جاء خلال مشاركته في برنامج (مع صناع القرار) الذي يعرض على قناة روجآفا، وفيها تحدث عن آخر تطورات وتحضيرات الإدارة الذاتية لإعادة هيكليتها ووضع عقد اجتماعي واجراء انتخابات، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية.
“عقدت الإدارة الذاتية اجتماعات لتشكيل لجنة كتابة العقد الاجتماعي”
علق السيد لقمان أحمي الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية عن آخر تطورات عمل الإدارة في تطبيق توصيات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي عقد بتاريخ 25 تشرين الثاني 2020 والتي تضمن توصيات بإعادة هيكلية الإدارة الذاتية واجراء انتخابات جديدة، حيث قال أحمي: “بعد السيطرة الجزئية على وباء كورنا في المنطقة عادت الإدارة الذاتية لعقد الاجتماعات بهدف إتمام مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، ومن بينها وضع عقد اجتماعي جديد، واجراء الانتخابات”.
وأضاف: “ومن هذه الاجتماعات اجتماع للمجلس العام وفيه تم اتخاذ قرار بتأليف لجنة مؤلفة من 150 شخصا يضم كافة مكونات وشرائح وأطياف الشعب في شمال وشرق سوريا دون استثناء أي طرف والتي تضم الشرائح الاجتماعية كالشبيبة والتكنوقراط وأيضا حصة المرأة وهي 50% وحصة الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات المدنية في المنطقة. كمان أن للإدارة الذاتية والإدارات المدنية حصص في هذه المجموعة”.
ونوه أحمي أنه عقدت عدة اجتماعات لتحديد الشخصيات ضمن هذه اللجنة، وأجريت انتخابات للمنظمات المجتمع المدني لاختيار أعضائهم للمشاركة في اعداد العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، ونحن بانتظار الانتهاء من تحديد كافة الأعضاء لتعقد بعدها الاجتماع الأول للجنة وضع العقد الاجتماعي”.
“الإدارة الذاتية لم يكن لديها عقد اجتماعي بل كانت ميثاق أساسي بين الإدارات”
وحول ضرورة وضع عقد اجتماعي للإدارة الذاتية قال أحمي: “الإدارة الذاتية لم يكن لها عقد اجتماعي بل كان هناك الميثاق الأساسي بين الإدارات الذاتية والمدنية وتم اعتماد الميثاق عام 2018، ولكن نتيجة العمل على هذا الميثاق طيلة 3 أعوام ظهرت بعض النواقص، لذا ارتأت الإدارة لوضع ميثاق أساسي أكثر تحديدا لصلاحيات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وبين الإدارات الذاتية والمدنية، وأن تكون مبنية على أساس المساواة بين الرجل والمرأة والاعتراف بالحقوق المتساوية لكافة المكونات القومية والدينية والاعتماد والاعتراف بالمبادئ والأسس التي اعتمدتها المواثيق الدولية لحماية الحريات كحرية التعبير والتظاهر وإبداء الرأي وهذه المواد ستأخذها لجنة وضع العقد الاجتماعي بعين الاعتبار”.
“الإدارة الذاتية لن تنتظر نتائج المباحثات الكردية في تطوير هيكليتها”
وفي رده على سؤال ما إذا كانت الإدارة الذاتية ستنتظر نتائج المباحثات الكردية – الكردية حتى تبدأ بالمصادقة على العقد الجديد والانتخابات أم ستواصل أعمالها بغض النظر عن نتائج تلك المباحثات، قال أحمي: “نتمنى أنت تصل المباحثات الكردية إلى نتائج إيجابية وملموسة، ولكن الإدارة الذاتية لا يمكنها الانتظار لحين توصلها لنتائج، فهي منذ أكثر من عام بدأت ولم تصل للحل، وبالمقابل فإن الإدارة الذاتية تحتاج إلى التجديد وبدونها سيكون هناك ترهل في جسمها، نحن سنقوم بما يقع على عاتقنا ونترك مهمة المباحثات للأطراف المعنية”.
وأردف أحمي: “والموضع الآخر أن المباحثات الكردية متعلقة بثلاثة أقاليم، وهي الجزيرة والفرات وعفرين، ولاعلاقة لها بباقي الأقاليم، وحين يتوصلون إلى توافقات حينها يمكنهم مراجعة العقد الاجتماعي للأقاليم الثلاثة والتوافق مع المكونات الموجودة فيها وتعديلها بما يتناسب مع توافقاتهم”.
“بعد الانتهاء من وضع العقد الاجتماعي ستبدأ العملية الانتخابية”
وعن سير عملية الانتخابات في مناطق شمال وشرق سوريا قال أحمي: “عملية إعداد العقد الاجتماعي سيحدد شكل الانتخابات، ونعتقد أن الانتهاء منها سيكون في أقل من 6 أشهر، وبناء على اعتماد الميثاق الاجتماعي والإقرار بعرضه على المجلس العام او استفتاء شعبي وفي حال تم المصادقة عليه سيتم بعدها العمل على وضع قانون انتخابات، وهنا ستعمل المفوضية العليا للانتخابات الموجودة سابقا ولديها خبرة، وتعمل الآن لرفد صفوفها بعناصر جديدة للقيام بمثل هذه الانتخابات وحتى لا يكون هناك فترة زمنية طويلة بين إقرار العقد الاجتماعي واجراء الانتخابات”.
وعمن يحق لهم المشاركة في الانتخابات قال أحمي: “سيشارك فيها كل من يرغب المشاركة سواء عن طريق الترشح او التصويت، فعندما يتم اعتماد قانون الانتخابات سيكون مفتوحا أمام الجميع ماعدا الإرهابيين أو من تلطخت أيديهم في دماء السوريين، قد لا تسمح لهم قانون الانتخابات بالترشح، أما التوجهات السياسية فللكل الحق في الترشح”.
أما عن الأطراف التي ستشرف على الانتخابات أوضح احمي أن الاشراف ستكون من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وأنه كما دعت سابقا أطراف خارجية للمراقبة كأطراف حيادية وموثوقة، “ونتوقع أن يتم دعوات مماثلة في هذه الانتخابات لتكون ناجحة ونزيهة”.
“تصريحات روسيا عن دعوة الإدارة للحوار مع دمشق رسالة لتركيا”
أما عن تصريحات روسيا ودعوتها الإدارة الذاتية للحوار مع حكومة دمشق فعلق أحمي عليها بالقول: “كانت رسائل لتركيا قبل اجتماعات آستانا لتحصيل بعض التنازلات منها، ولم تكن هناك جدية، وليس لدى روسيا أي قرار جدي لفتح حوار جاد بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق. ونحن كإدارة ذاتية نطالب بقرار روسي رسمي وليست تصريحات إعلامية هنا وهناك”.
“روسيا والحكومة السورية وافقتا على فتح معبر بمناطق الاحتلال التركي لأنها ترغب في بقاء الإرهابيين فقط في مواجهتها”
وعن سبب موافقة روسيا والحكومة السورية على فتح معبر تحت يد الاحتلال التركي ومجموعات مصنفة على لائحة الإرهاب فيما تمنع افتتاح معبر اليعربية نحو مناطق شمال وشرق سوريا، قال أحمي: “هذا يمكن قراءته من رغبة روسيا والحكومة الإبقاء على مجموعات إرهابية في مواجهتها، ولكنها لاترغب في أن يكون هناك أي جهة تحمل مشروعا ديمقراطيا حقيقيا لعموم سوريا موجودا على الأرض السورية، لذا فإننا لاحظنا ترحيب الحكومة السورية على لسان وزير خارجيتها بفتح معبر يقع تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقا” فيما لايقبلون أن يفتح أي معبر باتجاه مناطق الإدارة الذاتية صاحبة المشروع الديمقراطي. وذلك لتبقى المشروعية للحكومة السورية في محاربة الإرهاب وإعادة كل سوريا لما قبل الثورة”.
“اعتقال ممثلينا في إقليم كردستان لايخدم علاقات حسن الجوار”
وتعليقاً على موضوع اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم كردستاني وصفها أحمي بأنها “هي فريدة من نوعها، والتي تقع بحق دبلوماسيين رسميين من طرف لدى طرف آخر، ولم يتم اعلامنا حتى الآن عن سبب الاعتقال التعسفي، رغم أن الدبلوماسيين محصنون لدى الطرف الآخر، وفي حال كان هناك أي سلوك مخالف لعمل دبلوماسيينا في الإقليم كان يجب أن يتم إخطار الإدارة الذاتية بذلك، ولكن لم يحصل ذلك، ونحن تفاجأنا بمثل هذا التصرف الذي لا يخدم علاقات حسن الجوار، ولا لخدمة الكرد وكردستان، وهي في خدمة قوى إقليمية لا تريد الخير للكرد، ونتمنى من حكومة الإقليم الكشف العاجل عن مصير ممثلينا وإطلاق سراحهم”.
“لدينا مخاوف من أن جهات عاملة في الإقليم اختطفتهم والحكومة تتسر عليهم”
وفي رد عن احتمالية أن يكون ممثليهم تم اختطافهم من قبل جهات أخرى كالمخابرات التركية قال أحمي: “طبعا بما أن ممثلينا هم دبلوماسيون وكانوا موجودين بشكل رسمي لدى الإقليم فإن من يتحمل المسؤولية عن مصيرهم هي حكومة الإقليم، ولا نخفي أن لدينا مخاوف بأن تكون جهات أخرى عاملة في الإقليم قد قامت بخطف ممثلينا، وبأن حكومة الإقليم تريد التستر عليها من خلال عدم إفصاحها عن سبب الاعتقال، ولا نأمل أن يكون مخاوفنا حقيقة، ونأمل أن يكونوا على اراضي إقليم كردستان، ولكن في كل الأحوال حكومة الإقليم هي من تتحمل المسؤولية”.
إعداد: لزكين إبراهيم
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.