توتر على معبر الغزاوية والفيلق الثالث يطالب فصائله إخلاء مدينة عفرين

نورث بالس
أمهل “الفيلق الثالث” الموالي لأنقرة الفصائل المنضوية تحت رايته أسبوعاً لإفراغ جميع المقرات العسكرية من مدينة عفرين، تزامن ذلك مع احتجاجات يشهدها معبر الغزاوية بين عفرين ومحافظة إدلب، بعد قيام “تحرير الشام” باعتقال مجموعة من مهربي المحروقات.
أصدر “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، تعميما لجميع التشكيلات العسكرية المنضوية تحت رايته، بنقل جميع المقرات العسكرية من داخل الأحياء السكنية في مدينة عفرين إلى خارجها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إصدار التعميم الذي جاء فيه: إلى كافة التشكيلات العسكرية في الفيلق الثالث، يُطلب منكم إخراج كافة المقرات العسكرية التابعة لتشكيلات الفيلق الثالث من مدينة عفرين إلى خارجها خلال أسبوع من إصدار التعميم.
يأتي ذلك في ظل المطالب المستمرة من قِبل الأهالي والفعاليات المدنية في مدينة عفرين لإخلاء المقرات العسكرية وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.
من جهة أخرى رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع عدد من الأشخاص ممن يعملون في تهريب المحروقات بين مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومناطق نفوذ “تحرير الشام”، وذلك عند معبر “الغزاوية” في ريف حلب الشمالي الغربي، وعمدوا إلى قطع الطريق الواصل إلى المعبر من جهة مناطق تحرير الشام بعد قيامهم بإشعال الإطارات رداً على قيام قوة أمنية باعتقال مجموعة من المهربين.
ورصد المرصد السوري في 7 أغسطس، توتراً يشهده محيط حاجز الغزاوية الفاصل بين مناطق سيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل، ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها جنوب عفرين بريف حلب.
ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن فصيل “الجبهة الشامية” عمد إلى نصب حاجز في محيط المعبر بغرض تحصيل إتاوات من الشاحنات والسيارات التجارية التي تسلك من معبر “الغزاوية”، وهو ما يرفضه “فيلق الشام” الذي يعتبر الحاجز ومحيطه منطقة أمنية تحت سيطرته، مما دفع الفيلق لاستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط الحاجز، تزامنا مع قيام الجبهة الشامية باستقدام تعزيزات عسكرية لحاجزها الذي وضعته على طريق المعبر، تحسباً لتطور الخلاف بين الفصيلين واندلاع عراك مسلح فيما بينهم.
والجدير ذكره أن معبر الغزاوية الفاصل بين مناطق نفوذ “تحرير الشام”، ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية يخضع لإدارة “فيلق الشام” الموالي لتركيا، والذي يقوم بدوره بفرض الإتاوات على جميع السيارات التجارية التي تعبر منه، بالإضافة لقيامه بفرض مبلغ “500” ليرة سورية، على سيارات المدنيين