تشهد مناطق ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا ارتفاعاً حاداً بأسعار إيجارات المنازل والذي يزيد العبء على المدنيين من النازحين والمهجرين الذين يعانون من تردي الواقع المعيشي وانعدام فرص العمل.
مصادر محلية قالت لـ “نورث بالس” أن معظم المنازل التي يتم تأجيرها خصوصاً في مدينة عفرين وريفها هي منازل مصادرة، وهي ملك لمدنيين كرد هجرتهم تركيا وفصائلها حين اجتياحهم لعفرين عام 2018، ومنها ما تم وضع اليد عليها وبدأ قياديون في الفصائل بتأجيرها بأسعار مرتفعة جداً، وهناك طريقة أخرى وهي تأجير المنزل بعقد سنوي بمبلغ يتجاوز 1500 دولار أمريكي ثم يتم تسليمه لمهجر أو نازح آخر لعقد آخر، ويتم استغلال حاجة المهجرين والنازحين وأخذ إيجارات شهرية مرتفعة حيث يتراوح سعر إيجار المنزل في مناطق ريف حلب الشمالي ما بين 50 إلى 250 دولار أمريكي للشهر الواحد.
وأشارت المصادر، أن المدنيين يجدون صعوبة بالغة في إيجاد منازل للإيجار بسبب الكثافة السكانية وبسبب استغلال أصحاب المكاتب العقارية الذين يأخذون أيضاً مبلغ يقدر بأكثر من 50 دولار عن كل منزل يتم تأجيره، فضلاً عن مبلغ آخر يؤخذ بحجة التأمين، وهذا كله جعل النازحين والمهجرين يلجؤون للقرى الصغيرة للسكن فيها بسبب انخفاض أسعار الإيجارات فيها مقارنة بالمدن.
وفي شهادته لـ “نورس بالس” يتحدث “عبد الرحمن الحمود”( 55 عاماً) وهو مهجر من مدينة حمص ويقيم في مدينة عفرين، قائلاً :”أن المنزل الذي يقطنه قام قيادي في “الجيش الوطني” بمصادرته مع مجموعة كبيرة من المنازل المجاورة ويجمع إيجاراتها شهرياً من المهجرين والنازحين، ويبلغ إيجار المنزل 120 دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة للمهجرين في ظل الوضع المعيشي السيء وعدم توفر فرص عمل”.
مضيفاً، أنه قام بإرسال ابناءه للعمل في تركيا بينما بقي هو وزوجته، وقد أرهقته الأسعار المرتفعة لجميع السلع والمواد الغذائية والتموينية وسط تقاعس المنظمات الإنسانية عن توجيه المساعدة الكافية للنازحين والمهجرين، ويجد صعوبة كبيرة في تأمين الإيجار الشهري.
ويؤكد الحمود أن “الجيش الوطني” يستغل المدنيين ضمن مناطق نفوذه ويتحكم في الأسعار وإيجارات المنازل ويقمع بقوة السلاح كل من يقف بوجه قراراته وما يريد تطبيقه، بينما لا يؤمن أي فرص عمل للشباب ومصادر دخل للعائلات، وأكثر ما يرهق المهجرين والنازحين هو ارتفاع إيجار المنازل بشكل جنوني على حد وصفه.
بدوره يقول “فادي اليونس” وهو “طالب جامعي” نازح من ريف حماة الشمالي، في شهادته لـ “نورث بالس” أنه يقيم حالياً في منطقة سرمدا في ريف إدلب الشمالي بعد ان عجز عن تأمين منزل يأويه في ريف حلب الشمالي ليكون قريباً من جامعة إعزاز التي يدرس فيها، وقد حاول خلال الشهريين الماضيين استئجار منزل قريب من مدينة إعزاز ليقطن فيه مع أسرته المكونة من ثلاثة أفراد، إلا أنه تفاجأ بغلاء الأسعار بشكل كبير جداً.
مضيفاً أن اقل منزل مؤلف من غرفتين يبلغ إيجاره أكثر من 100 دولار أمريكي وغير مخدم ويقع في قرية صغيرة وتعتبر غير صالحة للسكن تقريباً، وقد تواصل مع الكثير من أصحاب المكاتب العقارية عبر الهاتف والجميع يطلب منه أسعار مرتفعة مقابل المنازل، ما جعله يقرر البقاء في منطقة ريف إدلب ويذهب بشكل اسبوعي لجامعته في إعزاز والتي يدرس فيها في كلية “العلوم”.
ويختم اليونس قائلاً: “المستفيدون هم قيادات “الجيش الوطني” وأصحاب المكاتب العقارية والسماسرة، والمتضرر الوحيد هو المدني الذي انهكته سنوات الحرب وترك ممتلكاته في منطقته وخرج نازحاً أو مهجراً باحثاً عن الأمان، ويجب إيقاف هذا الاستغلال للمدنيين والحد من إيجارات المنازل بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية والمادية للمدنيين”.
الجدير ذكره أن فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا تستولي منذ سيطرتها على مناطق ريف حلب الشمالي على آلاف المنازل التي تعود ملكيتها للمدنيين الكرد الذي هجروا منها في عملية تغير ديمغرافي قامت بها تركيا وفصائلها، وتقوم هذه الفصائل باستثمار المنازل والممتلكات بشكل عام من محلات تجارية وأراضي زراعية والاستفادة من عائداتها.
إعداد: أيمن العبد الرزاق
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.