اتهامات أوروبية تلاحق تركيا بتكليف “داعش” تنفيذ هجوم أنقرة

نورث بالس

تتوالى الاتهامات لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاته الوثيقة مع تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد نشرت عدة وسائل إعلام تقريراً أوروبياً يتهم الحكومة التركية بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ تفجير؛ نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس الثلاثاء، أن تقريراً سرياً لـ«وحدة الاستخبارات» التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ الحادث الذي وقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. وكان انتحاريان فجرا نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا المعاصر. ووقع الحادث الإرهابي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. وحملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و«حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض، المؤيد للأكراد، الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.

وحينها؛ وجهت السلطات اتهامات إلى /36/ شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش» بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري. وقضت محكمة تركية بسجن /9/ متهمين مدى الحياة، في أغسطس/ آب 2018. وسلّطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 بعنوان «قصف أنقرة»، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من «داعش»، لافتة إلى أن التقرير المؤلف من /3/ صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.

وأضافت أن الجزء الأهم من التقرير، جاء تحت عنوان: «التقييم»، وربط بين حادث أنقرة وهجوم «داعش»، الذي استهدف متظاهرين من «الحزب الاشتراكي للمضطهدين»، في بلدة “سروج” في “شانلي أورفا” (جنوب شرقي تركيا) في 20 يوليو/ تموز 2015، الذي تسبب في مقتل /33/ شخصاً وإصابة /109/ آخرين.

ولفت إلى أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان «الحزب الاشتراكي للمضطهدين» حاضراً في كلتا المسيرتين. وتابع التقرير أنه «من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام أكراد على إرهابيي (داعش)، الذين يعملون على طول حدود تركيا الطويلة مع سوريا والعراق، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الهجوم». ورأى التقرير الأوروبي أن «أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى (داعش)، ومع ذلك؛ نظراً لظروف، مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي (داعش) على وجه التحديد في هذه الحالة».

وشهد العديد من المدن التركية، الأحد الماضي، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين فيها، واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة.

ولم تسمح السلطات سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.